مجلس الوزراء يقر تسهيلات للناقل الوطني للطاقة ودعم المزارعين وتطوير منظومة الموانئ
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور جعفر حسان مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في المملكة. وكشفت الحكومة عن اقرار مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي ويعزز الحياد المؤسسي للهيئة.
واضاف المجلس موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ومواكبة المعايير الدولية لضمان سلامة النظام المالي.
وبين المجلس في اطار دعم مشروع الناقل الوطني للمياه انه وافق على منح المشروع مجموعة من التسهيلات والاعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه. واشار الى ان المشروع يعد رافدا اساسيا للامن المائي الوطني من خلال تحلية مياه البحر وتوفير احتياجات المملكة من مياه الشرب.
واظهر المجلس حرصه على تعزيز امن الطاقة من خلال الموافقة على نظام معدل لتنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة. واوضح ان النظام الجديد يمنح المواطنين والقطاعات مرونة اكبر في التوليد الذاتي وتخزين الكهرباء بما يخدم استراتيجية الطاقة الوطنية.
وكشف المجلس عن اجراءات جديدة لترشيد استهلاك الوقود في المركبات الحكومية عبر تقنية التعبئة الالكترونية لتعزيز حماية المال العام. واضاف انه تم رفع المخصصات المالية لشراء الحبوب البلدية من القمح والشعير لدعم المزارعين الاردنيين وزيادة الكميات المشتراة لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
واوضح المجلس انه اتخذ حزمة اجراءات لتعزيز القدرات التشغيلية لمنظومة الموانئ وسلاسل الامداد في العقبة. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى تسريع عمليات التخليص والمناولة لمواجهة التحديات الاقليمية وضمان تدفق السلع الاساسية.
واضاف المجلس انه وافق على اتفاقية منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي. كما اقر انظمة ادارية لهيئات النزاهة والاتصالات ووزارة الصحة ونظم المكافاة وصناديق الادخار في جامعتي مؤتة والهاشمية.
وقرر المجلس اخيرا حل مجلس ادارة غرف التجارة اعتبارا من 27 ايلول الحالي وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان ادارة مؤقتة تمهيدا لاجراء الانتخابات وفق التشريعات الناظمة.
