بنك انجلترا يثبت اسعار الفائدة ويحذر من ارتفاع التضخم

قرر بنك انجلترا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الاخير مع تبني نبرة اكثر تشددا تجاه مخاطر التضخم في البلاد. واظهرت نتائج التصويت داخل لجنة السياسة النقدية انقساما بين الاعضاء حيث ايد ستة منهم تثبيت الفائدة بينما صوت ثلاثة لصالح زيادتها لمواجهة ضغوط الاسعار المتزايدة.

وكشف البنك عن توقعاته بان يتخطى معدل التضخم حاجز 4 في المئة بحلول مطلع العام المقبل. مبينا ان استمرار الصراع في الشرق الاوسط واضطرابات اسواق الطاقة العالمية قد تدفع المؤسسة المالية نحو تشديد السياسة النقدية مجددا لضمان عودة الاسعار الى مستواها المستهدف عند 2 في المئة.

واوضح محافظ البنك اندرو بيلي ان التقلبات الطويلة في تكاليف الطاقة بدات تزيد من احتمالات تاثيرها على تحديد الاجور والاسعار في المملكة المتحدة. مؤكدا ان البنك لن ينتظر طويلا للحصول على ادلة حول اثار الجولة الثانية من التضخم قبل التحرك لاتخاذ تدابير نقدية جديدة.

واشار البنك في تقريره الى ان مخاطر التضخم مالت بشكل اكبر نحو الصعود منذ التحديثات الاقتصادية الاخيرة. لافتا الى ان المعطيات الحالية تشبه السيناريو السلبي الذي ينطوي على مخاطر ترسيخ التضخم في الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

واضاف البنك انه قام برفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث لتصل الى 0.4 في المئة بدلا من التوقعات السابقة. في حين شدد صانعو السياسة على انهم يراقبون عن كثب اي ضغوط محتملة قد تنشا من سوق العمل او سياسات التسعير لدى الشركات.

وكشف البنك عن تعديلات جوهرية في خطة تقليص حيازاته من السندات الحكومية البريطانية. موضحا انه قرر تعليق عمليات البيع النشطة في السوق والاحتفاظ بالسندات التي تستحق قبل عام 2035 حتى موعد استحقاقها. مع التخطيط لخفض الحيازات الى الصفر بحلول عام 2034.