الحكومة العراقية تتوعد بحصر السلاح غير الرسمي بعد الانسحاب الاميركي

كشف مسؤول عراقي بارز ان الانسحاب الاميركي المرتقب يمنح المؤسسات الرسمية المشروعية الكاملة لتجريد السلاح غير الرسمي من كافة الجهات. واوضح صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان تاريخ 30 سبتمبر الجاري يمثل نقطة تحول جوهرية نحو ادارة الملف الامني بايد وطنية خالصة دون الحاجة الى مظلات اجنبية مبينا ان اي مبرر لتحرك السلاح خارج اطر الدولة سيسقط تماما بعد هذا الموعد.

واضاف قاسم الاعرجي مستشار رئيس الوزراء ان الحكومة ستتعامل مع كل من يستمر في حمل السلاح بصورة غير شرعية بعد اكتمال عملية حصر السلاح بوصفه طرفا خارجا عن القانون بشكل قطعي. وتابع الاعرجي ان الدولة ماضية في فرض هيبتها وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية وحدها.

واكد حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة ان العراق يمتلك الادوات الدستورية والسياسية التي تمكنه من ادارة امنه الوطني من خلال قواته المسلحة فقط. واشار العبودي الى ان موعد 30 سبتمبر يعد استحقاقا سياديا يؤسس لانتقال علاقة العراق مع دول التحالف الدولي الى علاقات ثنائية قائمة على احترام السيادة والمصالح المتبادلة.