المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يكشف عن انجازات تشريعية لتعزيز الدمج
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن حزمة واسعة من التعديلات التشريعية التي اقترحها على الجهات المعنية لضمان ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف القطاعات الحيوية.
واوضح المجلس في بيان له اليوم انه عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم والتدريب المهني وشمل ذلك قانون التربية والموارد البشرية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى تعليمات تنظيم الرحلات المدرسية والتعليم عن بعد ومراكز تعليم المتسربين وترخيص المؤسسات التعليمية.
وبين المجلس انه ساهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في ادراج تعديلات تعزز فرص العمل للاشخاص ذوي الاعاقة وتوفر الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من اداء مهامهم الوظيفية بفاعلية وشملت هذه التعديلات نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام العمل المرن واسس استقطاب وتعيين الحالات الانسانية.
واشار المجلس الى انه نجح في ادخال مفاهيم السياحة الدامجة ومتطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل صريح في التشريعات السياحية وقطاع الطيران المدني والمنشات الفندقية والمطاعم السياحية وبرامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.
وذكر المجلس انه عمل على تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية من خلال تعديلات شملت قانون التنمية الاجتماعية وقانون التعاونيات ونظام المراكز الايوائية ونظام دور الحضانة وصندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لضمان تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وكشفت الجهود التشريعية عن تعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية من خلال قانون الادارة المحلية وتعليمات دعم الاحزاب السياسية وضمان تمثيلهم في مواقع صنع القرار وازالة التحديات التي تعيق مشاركتهم.
واضاف المجلس ان عمله امتد ليشمل تطوير الاطر التنظيمية للوصول الى المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتطوير البطاقة التعريفية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة بما يتضمنه ذلك من اجراءات التقييم والتشخيص والاعتراض والتدقيق لضمان حقوقهم كاملة.
