خبير اقتصادي يوضح اسباب ارتباط اسعار الفائدة بالدينار الاردني
قال الخبير الاقتصادي فايق حجازين ان البنك المركزي الاردني يضع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية في صلب اهتماماته عند اتخاذ قرارات اسعار الفائدة. واضاف ان اتباع البنك لسياسة رفع اسعار الفائدة تماشيا مع الدولار الاميركي ياتي لخدمة المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.
واوضح حجازين ان البنك المركزي قد يتخذ قرارات مغايرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في حالات التثبيت او الخفض الا انه يلتزم بربط الدينار بالدولار في حالات الرفع. وبين ان رفع الفائدة على الدولار يرفع مخاطر تحويل الودائع من الدينار الى العملة الصعبة وهو ما يعرف بعملية الدولرة التي يسعى البنك المركزي لتجنبها لحماية الاقتصاد الوطني.
وكشف ان رفع الفائدة يعد اداة جوهرية للسياسة النقدية تهدف الى حماية المدخرات الوطنية من التحول الى العملات الاجنبية. واشار الى ان تعليمات التعامل بشفافية مع العملاء تتيح مراجعة اسعار الفائدة مرتين سنويا معتمدا في ذلك على مبدأ العرض والطلب في القطاع المصرفي.
واضاف ان المقترض يمتلك حق التفاوض مع البنوك للحصول على شروط افضل تتناسب مع وضعه المالي. مبينا ان جمعية البنوك توفر بيانات شاملة ودراسات حول اسعار الفائدة وشروط القروض عبر موقعها الالكتروني لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة قبل الاقتراض.
من جانبه قال المختص في الادارة المالية محمد درويش ان القروض الكبيرة تتطلب دراسة معمقة قبل الاقدام على توقيع العقود. واوضح ان على المقترض التمييز بين الفائدة الثابتة والمتغيرة واثار كل منهما على القسط الشهري.
وبين درويش ان القرض ذي الفائدة الثابتة يوفر حماية من تقلبات الاسعار بينما يرتبط القرض ذي الفائدة المتغيرة بتغيرات السوق مما قد يؤدي لزيادة الاعباء المالية على المقترض. واضاف ان الالتزامات المالية يجب ان تدرس بعناية بحيث لا يتجاوز القسط العقاري اربعين بالمئة من الدخل الشهري لتجنب العجز المالي.
واختتم درويش حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين والاطلاع الدقيق على تفاصيل وشروط القروض بدلا من التركيز فقط على قيمة التمويل الممنوح.
