مسؤول اممي يحذر من خطورة الوضع في الاراضي الفلسطينية ويطالب بالمساءلة
كشف رئيس مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة اجيث سونجاي ان الاوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية بلغت مستويات بالغة الخطورة. ودعا سونجاي المجتمع الدولي الى اعادة تركيز اهتمامه على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك الفوري لاتخاذ اجراءات تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين.
واضاف سونجاي في تصريحاته ان الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون عمليات طرد يومية من اراضيهم بالتزامن مع هدم المنازل وتوسع المستوطنات الاسرائيلية. وبين ان هناك تخصيصا لموارد اضافية لدعم التوسع الاستيطاني مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع التصريحات الصادرة عن مسؤولين اسرائيليين بشان تهجير الفلسطينيين.
واوضح ان مصطلح التطهير العرقي لا ينبغي استخدامه باستخفاف مشيرا الى ان تقارير الامم المتحدة خلصت الى وجود جرائم خطيرة تشمل جرائم الحرب والابادة الجماعية. واكد ان مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وصف ما يجري في الاراضي الفلسطينية بانه يرقى الى مستوى التطهير العرقي.
وذكر سونجاي ان غياب المساءلة يعد من اكبر المشكلات التي تواجه القضية الفلسطينية داعيا مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان الى التحرك الفعلي. واشار الى ان الاجراءات المطلوبة قد تتضمن فرض عقوبات وحظر التعامل مع الشركات المرتبطة بالمستوطنات التي تساهم في تكريس الاحتلال.
واظهر سونجاي انتقاده لاستمرار بعض الدول في تزويد اسرائيل بالاسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين مطالبا بوقف هذه الامدادات. واشار الى ان منع موظفي المفوضية من اداء مهامهم ومنع الكوادر الدولية من دخول الاراضي الفلسطينية ياتي في اطار تفكيك اليات حقوق الانسان والقانون الدولي.
وبين ان المفوضية تضطر للعمل من الاردن بسبب رفض اسرائيل وجودها المباشر في الارض المحتلة. واختتم بالتأكيد على ان عدم التحرك لحماية المبادئ الدولية قد يقود الى مزيد من الفوضى العالمية محذرا من ان منظومة القانون الدولي تواجه تهديدا كبيرا نتيجة تجاهل تنفيذ قواعدها.
