تعديلات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن
كشف ديوان التشريع والرأي عن نشر مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر موقعه الالكتروني. وأظهر المشروع تعديلات جوهرية شملت تسعا وعشرين مادة من القانون الاصلي، بهدف استحداث مفاهيم واحكام جديدة وتطوير صلاحيات الجهات الرقابية والتحقيقية.
وأوضح المشروع ان التعديلات تدرج الاصول الافتراضية ضمن نطاق الرقابة المالية، مع منح صلاحيات اوسع لتعقب الاموال وحجزها وتجميدها. وبين النص ان المحاكم ستتمكن من اجراء تحقيقات مالية موسعة في حال وجود اموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه، مع استحداث منظومة متطورة لاسترداد الاصول تشمل ممتلكات المدان التي يثبت ارتباطها بسلوك جرمي.
وأضاف المشروع بنودا تتيح للجنة الوطنية التوصية بوضع قيود على المدفوعات النقدية، بما في ذلك التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الالكتروني في بعض القطاعات أو تحديد سقف للقيم النقدية المدفوعة. كما تم توسيع قائمة الجهات المبلغة لتشمل مزودي خدمات الاصول الافتراضية، مع اعادة تعريف تدابير العناية الواجبة لضمان دقة التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
وأشار المشروع الى توسيع ادوات التحقيق للكشف عن الجرائم المالية عبر السماح باستخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات واقتحام انظمة الحاسوب بأوامر قضائية. وأكدت النصوص الجديدة استقلالية وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنحها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مع تعزيز التعاون الدولي في مجالات استرداد الاصول وتبادل المعلومات المالية.
وبينت التعديلات اطارا تنظيميا للمنظمات غير الهادفة للربح، حيث حدد المشروع الجهات الاشرافية المسؤولة عن مراقبتها وتقييم مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بها. وألزم المشروع هذه المنظمات بتطبيق تدابير صارمة للافصاح عن المستفيد الحقيقي، مع فرض عقوبات جزائية ومالية على مخالفة احكام الشفافية المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية.
