نقيب الصيادلة يشدد على ضوابط صارمة لتوصيل الدواء الكترونيا
اكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني رفضه القاطع لالية توصيل الادوية عبر التطبيقات والمنصات الالكترونية في صورتها الحالية. مبينا ان تقديم هذه الخدمة يتطلب منظومة متكاملة تضمن تتبع الدواء بدقة ومعرفة هوية المريض وضمان سلامة صرف العلاج.
وقال الكيلاني ان الدواء ليس سلعة عادية اسوة بباقي السلع. موضحا انه يخضع لرقابة صارمة تبدأ من فحصه قبل وصوله الى السوق وصولا الى مراحل التخزين والنقل والمتابعة الدقيقة حتى تسليمه للمريض.
واضاف ان القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة تشترط بيع الدواء من خلال الصيدلي داخل الصيدلية. مشيرا الى ان عملية نقل الادوية من المصانع والمستودعات تخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفق معايير محددة.
واوضح الكيلاني ان النقابة تدعم التحول الرقمي في الصحة لكنها تفرق بين الخدمات الصحية عن بعد وبين توصيل الدواء. مشددا على ان اي نموذج لتوصيل الدواء يتطلب اولا وجود نظام تتبع دوائي يراقب مسار الدواء منذ تصنيعه او دخوله الى المملكة.
وبين ان السجل الصحي الوطني يعد متطلبا اساسيا للتحقق الكترونيا من هوية المريض والوصفة الطبية في حالات غياب المريض عن الصيدلي. مؤكدا ضرورة وجود الصيدلي لتقديم الاستشارة اللازمة وضمان عدم تعارض الادوية مع حالة المريض الصحية.
وحذر من خطورة التطبيقات غير المرخصة التي تقوم بتوصيل الادوية. لافتا الى ان مصادر هذه الادوية وظروف تخزينها ونقلها تظل مجهولة وغير خاضعة للرقابة. مشيرا الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تفرض شروطا دقيقة على مركبات نقل الادوية وهو ما يجب ان يطبق قبل التفكير في التوصيل للمنازل.
وكشف ان تجارب دولية مثل الولايات المتحدة اوقفت تعليمات توصيل الدواء ضمن الطبابة عن بعد بسبب عدم جاهزية متطلبات التتبع والسجل الصحي. داعيا الجهات التي تدعي قانونية عملها الى اثبات حصولها على التراخيص وتوفر معايير السلامة.
واختتم بالتأكيد على ان النقابة ترفض اي تطور يأتي على حساب صحة المريض. مطالبا باغلاق التطبيقات المخالفة ومحاسبة القائمين عليها وتفعيل دور لجان الرقابة النقابية لضمان سلامة الدواء.
