السعودية تعلن ميزانية العام الجديد بحجم انفاق يصل الى 371 مليار دولار
تمضي المملكة العربية السعودية قدما في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي وتمويل الاولويات التنموية والاستراتيجية للعام المقبل. وكشفت وزارة المالية عن تقديرات اولية تشير الى وصول اجمالي الانفاق في الموازنة العامة الى نحو 1.392 تريليون ريال ما يعادل 371.2 مليار دولار. واوضحت البيانات ان الايرادات المتوقعة تبلغ 1.202 تريليون ريال اي نحو 320.5 مليار دولار مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
واعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي عن استمرار المملكة في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي وتوسيع قاعدة الانشطة غير النفطية. وبينت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي بالتوازي مع سياسة مالية تهدف الى دعم النمو المستدام والمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة.
واظهرت تقديرات الوزارة ارتفاعا تدريجيا في الايرادات لتصل الى 1.351 تريليون ريال بحلول عام 2029. كما اوضح البيان ان النفقات ستشهد صعودا لتصل الى 1.544 تريليون ريال خلال الفترة نفسها. واكدت الجهات المختصة ان هذه الارقام تعكس التزام الدولة بالانفاق على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي ضمن تخطيط مالي طويل الامد.
وكشفت الارقام الرسمية ان مبادرات التنويع الاقتصادي نجحت في تعزيز الايرادات غير النفطية بشكل ملحوظ خلال العقد الاخير. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان الانشطة غير النفطية واصلت نموها بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الحالي مما ساهم في الحد من تداعيات تراجع النشاط النفطي. واضافت البيانات ان مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى مستوى تاريخي بلغ 57.3 في المائة.
وبينت المؤشرات الاجتماعية ان معدل البطالة بين السعوديين انخفض الى 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام. واوضحت التقديرات ان معدلات التضخم ظلت عند مستويات محدودة بلغت نحو 2.1 في المائة لكامل العام في ظل استمرار الطلب المحلي القوي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان ان التقديرات الاولية للموازنة تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية. واضاف ان المملكة تواصل ادارة ماليتها العامة بمنظور استراتيجي يعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
واوضح الجدعان ان الحكومة مستمرة في رصد التطورات العالمية وتقييم انعكاساتها على سلاسل الامداد واسواق الطاقة. واكد ان المملكة ستعتمد سياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واشار البيان الى ان الحكومة تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى. واضافت الوزارة ان ذلك سيتم عبر اصدار السندات والصكوك والحصول على القروض اضافة الى التوسع في ادوات التمويل الحكومي البديل لضمان استدامة المشاريع والبنية التحتية.
