مجلس النواب يكشف مصير قانون الضمان الاجتماعي في الدورة العادية

كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح ان قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة يتصدران اولويات المجلس في دورته العادية الثالثة التي تنطلق مطلع شهر تشرين الثاني. واوضحت الجراح ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيحظى بنقاشات موسعة تحت القبة وفي اللجان المختصة نظرا لتأثيره المباشر على مختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي المؤسسة.

واكدت الجراح ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بالصيغة السابقة التي قدم بها بعد ان خضع لحوارات وطنية ومجتمعية واسعة. واضافت ان المجلس يضع على عاتقه مسؤولية حماية حقوق المواطنين والمشتركين مع الحرص التام على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة وطنية اساسية.

وبينت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة سيمر عبر اللجنة المالية قبل مناقشته واقراره تحت القبة ضمن اولويات الدورة البرلمانية. واشارت الى ان قرار ارجاء انعقاد مجلس الامة الى تشرين الثاني يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للملك وفقا للمادة 78 من الدستور مما يمنح المجلس فرصة كافية لترتيب ملفات المكتب الدائم واللجان.

واوضحت ان العمل البرلماني شهد تحولا ملموسا نحو العمل الكتلي والحزبي بوجود خمس كتل حزبية داخل المجلس. واضافت ان التوافقات التي جرت في الدورة السابقة تعكس نضجا ديمقراطيا في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية. وشددت على ان الحديث عن اسماء المرشحين للمكتب الدائم لا يزال مبكرا مؤكدة ان القرار يعود للكتل والاحزاب مع تطلعها للوصول الى توافقات تمثل الجميع.

وختمت الجراح بالتاكيد على ان المجلس يدرك دقة الظروف الاقتصادية والاقليمية التي تمر بها البلاد. واظهرت ان اولوية النواب هي الانتصار للمواطن الاردني وضمان عدم تحميله اي اعباء مالية اضافية جراء التشريعات والقوانين مع التزام المجلس بالقيام بدوره الوطني في حماية الحقوق المالية للمواطنين.