الربيع عضواً في المحكمة الدستورية بعد الارادة الملكية السامية

عمان - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين حسني خليل الصالح الربيع عضواً في المحكمة الدستورية، اعتباراً من تاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لتعيين أعضاء المحكمة.

ويأتي هذا التعيين في سياق تعزيز عمل المحكمة الدستورية، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تضطلع بدور محوري في صون الدستور وضمان علوية أحكامه، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وتختص المحكمة الدستورية، بموجب أحكام الدستور والتشريعات النافذة، بتفسير أحكام الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة، والنظر في المسائل الدستورية التي تُحال إليها وفقاً للإجراءات المقررة.

وبموجب الإرادة الملكية السامية، يصبح حسني خليل الصالح الربيع عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من التاريخ المحدد، ليمارس المهام والصلاحيات المقررة قانوناً إلى جانب أعضاء المحكمة.

ويأتي هذا التعيين في سياق استكمال البنية القضائية الدستورية وتمكين المحكمة من أداء مهامها، بما يضمن استقرار التفسير الدستوري وسيادة القانون، ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.