صندوق النقد الدولي يؤكد صمود الاقتصاد الاردني امام التحديات الاقليمية

اكد صندوق النقد الدولي ان استمرار الاصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الكلي الى جانب زيادة الانفاق على البنية التحتية سيدعم افاق نمو الاقتصاد الاردني على المدى المتوسط. واوضح الصندوق في تقرير افاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى الصادر اليوم ان النشاط الاقتصادي في المملكة اظهر قدرة ملحوظة على الصمود امام تداعيات الحرب في الشرق الاوسط.

وابقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الاردني عند 2.7% في 2026 وتسارعه الى 3.1% في 2027 دون تغيير مقارنة بتقديراته السابقة. مبينا ان هذا التثبيت ياتي في وقت خفض فيه الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان نتيجة استمرار تداعيات الحرب واضطرابات انتاج الطاقة والتجارة.

واشار التقرير الى ان نمو الاقتصاد الاردني حافظ على وتيرة مستقرة ضمن مجموعة من الاقتصادات التي اظهرت قدرة على مواجهة الصدمات الاقليمية. واضاف الصندوق ان الاقتصادات المستوردة للنفط ومن بينها الاردن اظهرت مرونة اكبر مدعومة بقوة الطلب المحلي وتحويلات العاملين والنشاط السياحي.

وكشف الصندوق ان الاردن يعد استثناء واضحا بين اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط حيث تميز اداء الميزان التجاري الاردني بتحسن مدفوع بصورة رئيسية بقوة الصادرات. واوضح ان القطاع السياحي في المملكة سجل تعافيا لافتا بعد تراجع محدود في المراحل الاولى من التوترات الاقليمية مدعوما بقوة حركة السفر داخل المنطقة.

وذكر التقرير ان السلطات النقدية الاردنية تعاملت بحذر مع مخاطر التضخم المرتبطة باسعار الطاقة والغذاء وضغوط اسعار الصرف. واكد الصندوق استمرار انخراطه في البرامج الاقتصادية المدعومة منه في الاردن لتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية وبناء القدرات.

وبين الصندوق ان التوقعات للتعافي الاقليمي تستند الى افتراض تراجع حدة الصراع وعودة تدريجية لإنتاج الطاقة وحركة التجارة. وشدد في ختام تقريره على اهمية مواصلة الاصلاحات الهيكلية ورفع الانتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي لتعزيز قدرة المنطقة على تحقيق نمو مستدام.