صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل الى 5.1 في المئة بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. واظهر التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية ان هذا التحسن ياتي مدعوما بصمود النشاط الاقتصادي واستمرار الاصلاحات وجهود التثبيت المالي بالاضافة الى تدفقات تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قطاع السياحة.

واوضح الصندوق في تقرير افاق الاقتصاد الاقليمي ان اداء الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام الجاري ظل متوافقا مع مستويات النمو المسجلة في الفترة السابقة مما يعكس مرونة الاقتصاد رغم الضغوط الاقليمية وتحديات الاسعار. وبينت التوقعات ان وتيرة النمو قد تتباطا الى 4.7 في المئة في العام المقبل قبل ان تستقر عند مستويات تقارب 4.8 في المئة على المدى المتوسط.

واضاف التقرير ان تحسن افاق النمو يعود بشكل رئيسي الى نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي المدعومة من الصندوق فضلا عن ارتفاع صافي تحويلات المصريين في الخارج. واشار الى ان قطاع السياحة اظهر قدرة ملحوظة على الصمود مع تسجيل معدلات اشغال فندقي مستقرة رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة.

وبين الصندوق ان الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تحديا امام الاقتصاد المصري حيث بلغ التضخم العام 14.5 في المئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة عالميا. واوضح ان التوقعات تشير الى تباطؤ تدريجي في معدلات التضخم معتبرا ان مرونة سعر الصرف ساهمت في تيسير التكيف مع المتغيرات الخارجية وحماية الاحتياطيات النقدية.

وختم الصندوق تقريره بالتاكيد على ضرورة مواصلة الضبط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الانفاق العام لتعزيز استدامة المالية العامة. ولفت الى اهمية معالجة تحديات التمويل والترابط الوثيق بين القطاع المصرفي والدين الحكومي لضمان استقرار مسار النمو الاقتصادي في مصر.