تباطؤ النشاط الاقتصادي الاميركي مع تصاعد ضغوط التضخم

سجل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا طفيفا خلال شهر اكتوبر الحالي رغم استمرار قوة الطلب التي مكنت الشركات من رفع اسعار السلع والخدمات في مؤشر على احتمال تفاقم التضخم خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال ان القراءة الاولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج تراجعت الى 57.6 نقطة في اكتوبر مقارنة بـ 58.4 نقطة في سبتمبر الماضي.

وبينت البيانات ان اداء القطاع الصناعي عوض تراجعا طفيفا في قطاع الخدمات الذي يمثل الجزء الاكبر من النشاط الاقتصادي الاميركي مع بدء الاقتصاد الربع الرابع من العام على اساس متين.

واضافت النتائج ان مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات ارتفع الى 58.2 نقطة في اكتوبر مسجلا اعلى مستوى منذ مارس 2022 مدفوعا بنمو الطلب المحلي والصادرات.

واوضحت التقارير ان مؤشر اسعار الانتاج ارتفع الى 59.8 نقطة في اكتوبر وهو اعلى مستوى منذ اغسطس 2022 مع قيام الشركات بزيادة الاسعار في قطاعي الصناعة والخدمات.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ان ضغوط التكاليف لا تزال مصدر قلق رئيسيا مع تفاقم اختناقات سلاسل الامداد وزيادة الطلبات المتراكمة التي تمنح الشركات قدرة على تمرير التكاليف للمستهلكين.

وذكرت البيانات ان مؤشر توظيف القطاع الصناعي ارتفع الى اعلى مستوى منذ مارس 2012 وسط سعي الشركات لزيادة طاقتها الانتاجية لتلبية الطلب القوي من العملاء.