النائب الصقور : متمسك بترشحي لرئاسة مجلس النواب ولهذة الاسباب

{title}
راصد الإخباري -



استهل النائب مجحم الصقور بيانه الصحفي الذي حصلت "راصد الاخباري" على نسخة منه، بالترحم على أرواح شهداء الوطن الذين ارتقوا في أحداث الكرك الأليمة، مقدماً خالص العزاء والمواساة إلى ذويهم وإلى أبناء الشعب الأردني، سائلاً الله أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً، وأن يديم على جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصحة والعافية، ويحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا الأردنيين.

وقال النائب الصقور إنه كان يأمل تأجيل الاجتماع المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب، مراعاة لمشاعر الأردنيين وتضامناً مع أسر الشهداء، إلا أنه وعلى إثر اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني المنعقد اليوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، أعلن عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، انطلاقاً من حقه الدستوري وإيمانه باستقلالية القرار النيابي.

وأوضح الصقور أنه آثر سابقاً التنحي احتراماً لزملاء يقدّر خبرتهم ومكانتهم، وفي مقدمتهم سعادة النائب أحمد الصفدي ومعالي الباشا مازن القاضي، تغليباً للمصلحة العامة، إلا أن قرار ترشيح سعادة النائب إبراهيم الطراونة لا يلغي حقه الدستوري، ولا ينتقص من استقلالية قراره النيابي، ولا يجعل الانضباط الحزبي مبرراً لمصادرة إرادة النواب.

وشدد النائب الصقور على أن رئاسة مجلس النواب ليست استحقاقاً يُحسم بالتوافقات المغلقة أو التوجيهات، بل مسؤولية وطنية يقررها النواب وحدهم عبر صندوق الاقتراع، مبيناً أن أي تدخل حكومي، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول حقيقة التحديث السياسي الذي نريده ممارسة لا شعاراً.

وأكد أن ترشحه ليس خصومةً مع الحزب أو الأشخاص، بل تمسك بحق دستوري، وإيمان بأن التعددية لا تعني تعدد الأحزاب فقط بل حرية القرار داخل المؤسسات، وأن المجلس سيد نفسه، وإرادة النواب فوق كل اعتبار.

وأعرب النائب الصقور عن احترامه لجميع الزملاء، والتزامه المسبق بنتيجة صندوق الاقتراع أياً كانت، مؤكداً أن الديمقراطية ليست أن نفرض النتيجة التي نريدها، بل أن نحتكم إلى إرادة المجلس ونحترمها.

وفي ختام بيانه، أكد النائب مجحم الصقور الثبات خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والحرص على أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه، مشدداً على أن الأردن أكبر من الأشخاص، والدولة أكبر من المصالح، ومجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب لا من الوصاية أو الإملاءات.