السعودية تتجاوز مستهدفات توطين الانفاق العسكري بنسبة 27.3 بالمئة
كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الانفاق العسكري في السعودية لتصل الى 27.3 بالمئة متجاوزة بذلك المستهدف السنوي الذي كان محددا عند 24 بالمئة. وتأتي هذه النتائج في اطار جهود المملكة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالوصول الى توطين اكثر من 50 بالمئة من الانفاق العسكري.
قال بندر الخريف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف ان التوطين اصبح متطلبا وطنيا استراتيجيا يسهم في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية وبناء القدرات المحلية. واكد الخريف خلال ملتقى الصناعات العسكرية في الرياض اهمية مواصلة العمل مع الشركاء لدعم انتقال القطاع نحو مرحلة جديدة من النمو والتنافسية.
واوضح الخريف ان المملكة تعمل على بناء قاعدة صناعية عسكرية تلبي الطلب المحلي وتعزز الصادرات مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها الاستثمارية والصناعية. وبين ان الجهود الحالية تستند الى تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والتعدين والمحتوى المحلي.
واشار الخريف الى ان التحولات الجيوسياسية والتطورات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة تدفع الدول نحو اعادة ترتيب اولوياتها. واضاف ان هذه المتغيرات تتيح للسعودية فرصا لتعزيز حضورها في الاسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من الطلب المتنامي على الصناعات العسكرية.
كشفت البيانات ان نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري بلغت 40.91 بالمئة حيث تصدر قطاع الطيران المجالات بنسبة 45.17 بالمئة تلاه قطاع الصواريخ والقطاع البحري والبري والالكترونيات الدفاعية. واظهرت المؤشرات ان اسهام القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وصل الى 7.468 مليار ريال بينما ارتفعت نسبة السعودة في وظائف القطاع الخاص العسكري الى 56 بالمئة.
واضاف الخريف ان الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية وتسهيل رحلة المستثمر وتعزيز التكامل بين الجهات العسكرية والقطاع الخاص. واوضح ان القطاع الخاص يمثل محركا رئيسا للنمو من خلال تطوير التشريعات ومعالجة تحديات التمويل والاراضي ودعم الاستثمارات والصادرات وتنمية القوى البشرية الوطنية.
