لجنة تحقيق اممية تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في غزة
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والمعنية بالارض الفلسطينية المحتلة في تقريرها الحديث ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين. واوضحت اللجنة ان هذه الانتهاكات شملت عمليات افناء واضطهاد وتعذيب واغتصاب واشكالا اخرى من العنف الجنسي مع استمرار ارتكاب اعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة.
واكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للجمعية العامة للامم المتحدة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج. وبينت ان اعمال الابادة الجماعية لا تزال مستمرة في القطاع بهدف تدمير الفلسطينيين كليا او جزئيا حتى في ظل الحديث عن اتفاقيات لوقف اطلاق النار.
واشار التقرير الى تدهور خطير في الاوضاع بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الاول في ظل تصاعد العدوان العسكري واعتداءات المستوطنين. واعتبرت اللجنة ان هذه الممارسات تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق يستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين على اساس الجنسية والعرق والانتماء الاثني.
وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار ان القتل والاصابات المتعمدة وتدمير المنازل في الضفة الغربية تاتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا تطاق. واضاف ان توسيع السيطرة الاسرائيلية في غزة يتسبب يوميا بمقتل واصابة مدنيين اثناء اقترابهم من المناطق التي تفرضها القوات الاسرائيلية.
وخلصت اللجنة الى ان العمليات العسكرية ادت الى اكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967. ودعت اللجنة اسرائيل الى الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وانهاء احتلالها غير القانوني للارض الفلسطينية فورا مع اخلاء المستوطنين وازالة المستوطنات.
وختمت اللجنة توصياتها بضرورة وقف مصادرة الممتلكات والاراضي الفلسطينية لاغراض عسكرية واعادة الحقوق لاصحابها. وتاتي هذه النتائج في اطار تحقيقات دولية موسعة حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
