هيئة السوق المالية تطرح مشروعا جديدا لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة

دعت هيئة السوق المالية المهتمين والمشاركين في السوق الى ابداء مرئياتهم بشأن مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين. واوضحت الهيئة ان الهدف من هذا المشروع يكمن في رفع كفاءة مجالس الادارات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين عبر تطوير الاحكام التنظيمية المتعلقة بالجمعيات العامة والترشح لعضوية مجالس الادارات والشركات ذات الخسائر المتراكمة والتعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة.

كشفت التعديلات المقترحة عن تمكين المساهمين الذين يملكون 5 في المائة على الاقل من اسهم الشركة من طلب عقد الجمعية العامة حضوريا بالتزامن مع انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة مع الزام مجلس الادارة بالاستجابة للطلب. واضافت الهيئة انها تمنح صلاحية الزام الشركات بعقد اجتماعات جمعياتها العامة حضوريا عند الضرورة مع تطوير الاحكام المتعلقة باضافة البنود الى جداول الاعمال والزام الشركات بنشر محاضر الاجتماعات خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام عمل.

بينت الهيئة ان المشروع يقترح تعزيز متطلبات الحوكمة والافصاح للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فاكثر من رأس المال. واوضحت ان المقترح يلزم مجلس الادارة بنشر تقرير دوري عن تطورات الخطة التصحيحية يتضمن مستوى التقدم في التنفيذ واسباب الانحراف عن المستهدفات والاجراءات المتخذة لمعالجتها مع استمرار تطبيق هذه المتطلبات حتى انخفاض الخسائر الى اقل من 20 في المائة.

اشارت الهيئة الى توسيع نطاق الاطراف المشمولة بالاحكام المنظمة للتعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة في التحقق من عدالة هذه التعاملات للحد من مخاطر تعارض المصالح. واظهر المشروع توجها نحو تطوير اجراءات ترشيح اعضاء مجالس الادارات بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال وضع معايير واضحة وتوثيق اسباب رفض المرشحين ومنح مهلة لاستكمال المستندات.

اكدت الهيئة ان لجان المراجعة ستشهد تعزيزا لاستقلاليتها عبر الزام الشركات بان يكون رئيس اللجنة عضوا مستقلا. وذكرت الهيئة ان جميع المرئيات والملاحظات الواردة ستخضع للدراسة بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية حتى يوم 28 نوفمبر.