بنك اليابان يثبت الفائدة ويلمح لرفعها قريبا

قرر بنك اليابان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.25 في المائة خلال اجتماعه الاخير. واعلن البنك في الوقت ذاته وصول التضخم الاساسي الى مستويات تتماشى مع مستهدفه البالغ 2 في المائة. وهو ما يمثل تحولا مفصليا في سياسته النقدية بعد معركة استمرت نحو 14 عاما لتحقيق هذا الهدف.

وحذر البنك من مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. ملمحا الى امكانية رفع اسعار الفائدة مجددا في وقت قريب قد يكون في ديسمبر. واكد البنك ان تركيزه في المرحلة المقبلة سينصب على تثبيت التضخم الاساسي حول مستوى 2 في المائة. مع دخوله مرحلة جديدة اكثر تشددا تسمح برفع الفائدة بشكل دوري.

وشدد محافظ بنك اليابان كازو اويدا على ان بلوغ التضخم للمستهدف لا يعني انتهاء المهمة. موضحا ان الغاية الحقيقية تكمن في الوصول الى تضخم مستدام ومستقر. واضاف اويدا خلال مؤتمر صحفي ان البنك رأى ضرورة اجراء المزيد من التدقيق في المخاطر الاقتصادية والمالية قبل اتخاذ اي خطوة جديدة. مبينا ان الاوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم وجود مخاطر تدفع الاسعار للارتفاع.

وكشف البنك عن تسريع وتيرة بيع صناديق المؤشرات المتداولة التي يمتلكها اعتبارا من يناير المقبل. لترتفع المبيعات السنوية الى 860 مليار ين. واظهر تقرير التوقعات ربع السنوي ان التضخم الاساسي بلغ مستوى متوافقا مع المستهدف. وسط توقعات باستمراره عند هذه المستويات. واشار البنك الى انه تجنب تنفيذ زيادتين متتاليتين للفائدة لاتاحة الوقت الكافي لدراسة تأثير الزيادات السابقة على ظروف الاقراض.

واكد اويدا ان البنك سيراقب مجموعة من المؤشرات لتقييم مدى ترسخ توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل. مشيرا الى ان البنك سيجري التعديلات المناسبة على سياسته النقدية لضمان تحقيق الاستقرار السعري. واوضح ان البنك سيتمكن من الاستجابة للمخاطر الصعودية والهبوطية عندما تصل الفائدة الى مستويات محايدة للنشاط الاقتصادي.

ورفع البنك توقعاته للتضخم الاساسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة الى 2.6 في المائة. واشار المركزي الياباني الى ان توقعات التضخم طويلة الاجل اصبحت تتحرك حول مستوى 2 في المائة. مما يعكس ترسخ قناعة البنك بان الزيادات المستدامة في الاسعار والاجور اصبحت اكثر حضورا.

وبين اويدا ان البيانات الاخيرة اظهرت انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام الى اسعار التعاملات بين الشركات. واضاف ان ضغوط الاسعار بدأت تمتد لتشمل المستهلكين ايضا. بينما يتوقع محللون ان يرفع البنك سعر الفائدة الى 1.5 في المائة خلال ديسمبر المقبل. مع احتمالية استمرار الزيادات في العام القادم.