تمديد فترة التعداد السكاني في الاردن لاستكمال عمليات العد الميداني

كشف مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات عن استمرار العمل بالتعداد السكاني لمدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع اضافية بهدف استكمال عمليات العد الميداني. واوضح فريحات ان الدائرة قررت هذا التمديد لضمان شمول كافة الفئات بعد ان كان من المقرر اختتام العملية بمشاركة قرابة 12 الف باحث ميداني.

واكد فريحات ان التعداد العام للسكان والمساكن يشمل جميع المقيمين ممن لا يحملون الرقم الوطني داعيا الى التركيز على غير الاردنيين بمختلف شرائحهم لتقديم البيانات المطلوبة بدقة. واضاف ان استمارة التعداد لا تتضمن اسئلة تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة كما انها لا ترتبط بالنسبة لغير الاردنيين بحالة الاقامة او تصاريح العمل مبينا ان التعداد يقتصر فقط على حصر السكان وخصائصهم.

واشار فريحات الى ان استمارة التعداد تعمل بصورة ذكية ولا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى حيث تنتقل الاسئلة تلقائيا وفقا لاجابات البيانات الاساسية لتجنب الاسئلة غير الضرورية. واكد ان كافة البيانات تحظى بحماية قانونية كاملة مشددا على ان جمعها لا يتضمن اي انتهاك للخصوصية وان الدائرة تحتاج لهذه المعلومات مرة واحدة كل عشر سنوات.

وبينت الدائرة ان الشخص الذي يدلي بالبيانات يجب ان يكون بالغا وملما باحوال الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او احد الابناء ممن تزيد اعمارهم على 18 عاما. واوضحت ان هذا الاجراء ينطبق ايضا على المساكن الجماعية للشباب او العمال حيث يمكن لاحد المقيمين الادلاء بالبيانات نيابة عن الاخرين شريطة الالمام بخصائصهم.

واظهرت الاجراءات المتبعة في حال رفض استقبال الباحث ان الدائرة تعول على وعي المواطنين مع اعتماد آلية الزيارات المتكررة وصولا الى ارسال باحث اكثر خبرة في حال تعذر اتمام المهمة. وذكرت الدائرة انها اختارت باحثين من نفس المناطق لتعزيز الثقة اضافة الى تزويدهم بهويات تتضمن رمز الاستجابة السريعة للتحقق منها عبر تطبيق سند وتخصيص مركز اتصال مجاني للرد على الاستفسارات.

واوضح فريحات ان الدائرة وضعت خططا بديلة للتعامل مع التحديات الميدانية مثل ضعف التغطية الخلوية او الظروف الجوية الصعبة. واضاف ان البيانات التي يتم جمعها تساهم بشكل مباشر في دعم التخطيط التنموي وتحديد احتياجات السكان في مجالات البنية التحتية والخدمات استنادا الى قانون الاحصاءات العامة الذي يضمن سرية المعلومات.