الحكومة تصدر بلاغ الموازنة العامة متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
اصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم 17 لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. وكشف البلاغ عن اقرار زيادة شهرية اضافية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وافراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار. واوضح البلاغ ان هذه الزيادة تاتي بالتوازي مع الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
وبينت الحكومة ان جميع الوزارات والدوائر ملزمة باعداد مشاريع موازناتها للسنوات الثلاث القادمة بصورة تفصيلية وفق السقوف المحددة. واضافت ان الموعد النهائي لتزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المشاريع هو الخامس من تشرين الثاني المقبل مع ضرورة تضمينها المشاريع الراسمالية الخاصة بالمحافظات. واظهرت التوجهات الحكومية ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا للسير باجراءات اقرار القانون وفق احكام الدستور.
واكدت الحكومة ان اعداد الموازنة يستند الى التوجيهات الملكية المتعلقة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام. وقالت ان الموازنة تركز على تحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين نوعية حياة المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. واضافت ان التوجهات تشمل ايضا خفض العجز الاولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع تعزيز الايرادات المحلية.
واشارت التوقعات الاقتصادية المضمنة في البلاغ الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.1 بالمئة. واوضحت ان الفرضيات المالية تشمل رصد المخصصات اللازمة لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتغطية فوائد الدين العام. وكشفت ان الاجراءات تتضمن ضبط النفقات العامة وترشيد استهلاك المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية واستخدام السيارات الحكومية.
واوضحت الحكومة ان الموازنة تولي اهتماما خاصا بالاحتياجات التنموية للمحافظات والارتقاء بالخدمات الصحية وتوسعة مظلة التامين الصحي. واضافت ان البلاغ الزم الوزارات بتحديث خططها الاستراتيجية وربطها بالمؤشرات الوطنية والاهداف الاستراتيجية. وبينت ان التوجهات تشمل دعم السلع الاستراتيجية وتثبيت اسعار الخبز واسطوانة الغاز مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
