النائب فريحات يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد اداء حزبيا ونيابيا اكثر فاعلية

قال عضو مجلس النواب اية الله فريحات ان المرحلة المقبلة ستشهد اداء نيابيا وحزبيا فاعلا تحت قبة البرلمان مع العمل على اعادة رسم العلاقة مع الحكومة بحيث يكون معيار التعاون هو الانجاز بما يحسن حياة المواطنين ويحقق الرؤى الملكية المستهدفة من مسارات التحديث.

واضاف فريحات ان مجلس النواب الحالي جاء ثمرة لرؤية التحديث السياسي التي جاءت بضمانة ملكية بهدف المضي قدما في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري مشيرا الى ان التركيز خلال السنتين الماضيتين انصب على رؤية التحديث الاقتصادي نظرا لاهميتها وانعكاساتها على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

واوضح فريحات ان ذلك ادى الى بطء في احداث نتائج على صعيد رؤية التحديث السياسي فيما يتعلق بالاحزاب والكتل النيابية تحت القبة متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة اداء حزبيا ونيابيا اكثر فاعلية بعد تنبه معظم الاحزاب الاردنية الى ان المواطن يتابع ويراقب اداء المجلس ومؤكدا ان اعادة رسم العلاقة مع الحكومة ستكون على اساس الانجاز.

وبين ان العلاقة مع الحكومة لا تنفصل عن العلاقة مع المواطن وان ممارسة المجلس لدوره الدستوري بفاعلية في الرقابة والتشريع ستنعكس على رضا المواطنين وعلى مستوى انجاز الحكومة في اطار رؤية التحديث الاقتصادي موضحا ان جلالة الملك عبدالله الثاني حدد خلال خطبتي العرش العناوين الرئيسية المطلوبة من مجلس النواب.

واشار فريحات الى ان التوافقات التي اعلنت عنها الكتل النيابية بشأن مواقع المكتب الدائم تعتبر امرا ايجابيا لافتا الى ان الاختلاف يمثل شكلا من اشكال التفاعل في العمل الحزبي في ظل امتلاك كل حزب رؤيته وبرنامجه مشددا على ان الاتفاق او الاختلاف بين الاحزاب يجب الا يكون على توزيع المناصب والمكاسب لان المواطن ينتظر تحولا في اداء المؤسسة النيابية.

وكشفت تصريحات فريحات عن توجه المجلس نحو تفاعل حزبي ومنافسة حقيقية معتبرا ذلك ثمرة من ثمرات التحديث السياسي مبينا ان عدم الاتفاق بين الاحزاب على بعض مواقع المكتب الدائم لا يعني بالضرورة عدم التوافق على اللجان النيابية حيث ستشهد مواقع المكتب الدائم انتخابات بينما يمكن التوافق على اللجان او اللجوء الى الانتخاب.

واضاف فريحات بخصوص التشريعات المنتظرة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال في عهدة مجلس النواب مؤكدا ضرورة ان يعمل المجلس على تجويده بما يحافظ على الحقوق التامينية للمشتركين ويضمن استدامة صناديق التامين باعتبارها مؤسسة مملوكة للشعب الاردني.

وختم فريحات موضحا ان هناك حزمة من القوانين اعلنت عنها الحكومة وتتطلب قراءة تشريعية متانية منها قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية اضافة الى مشروع قانون الموازنة العامة الذي يحدد ملامح خطة الحكومة وسياساتها لتنفيذ تعهداتها امام المواطنين والبرلمان.