تداعيات فوز الديمقراطيين بالكونغرس على اقتصاد الولايات المتحدة
شهدت واشنطن تحولا سياسيا لافتا يضع اجندة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاقتصادية امام اختبار صعب في ظل نتائج انتخابات التجديد النصفي التي منحت الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. واظهرت هذه النتائج تغييرا جوهريا في المشهد السياسي الاميركي يفرض على الادارة الحالية التعامل مع كونغرس معارض خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.
كشفت التطورات السياسية الاخيرة ان اهمية هذه النتائج تتجاوز موازين القوى لتصل الى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الادارة الجمهورية. واوضح خبراء ان هذه السياسات شملت الرسوم الجمركية المرتفعة والتخفيضات الضريبية والحوافز الاستثمارية والإنفاق الحكومي. وبات الاقتصاد الاميركي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم وسط حالة من القلق في الاسواق العالمية بشأن مستقبل النمو.
قال مراقبون ان فوز الديمقراطيين لا يعني توقف سياسات ترامب الاقتصادية بشكل كامل لكنه يؤكد ان الرئيس سيواجه صعوبات كبيرة في تمرير اجندته. واضافوا ان هناك اختلافا جذريا بين رؤية الجمهوريين التي تركز على تخفيض الضرائب وتشجيع الانتاج المحلي عبر الرسوم الجمركية وبين توجه الديمقراطيين الذي يميل الى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وتخفيف الرسوم الجمركية لدعم الطبقة المتوسطة.
مبينا ان ملف الرسوم الجمركية سيكون اول جبهات المواجهة بين الطرفين. واشار محللون الى ان الديمقراطيين يخططون لاستخدام سيطرتهم على الكونغرس للضغط باتجاه مراجعة هذه الرسوم التي يرون انها تزيد من تكاليف الإنتاج وتؤثر على المستهلك الاميركي. ومع ذلك يمتلك ترامب صلاحيات تنفيذية واسعة قد تمكنه من الالتفاف على بعض القيود التشريعية.
أظهرت التحليلات ان الملف الضريبي يمثل محورا رئيسيا للمساومات خلال المرحلة المقبلة. واوضحت ان الديمقراطيين يسعون لزيادة المساهمة الضريبية للشركات الكبرى بينما يصر الجمهوريون على الحفاظ على حوافزهم الاستثمارية. ومن المتوقع ان تدخل الولايات المتحدة مرحلة من الجمود التشريعي في هذا الملف في ظل التلويح باستخدام حق النقض الرئاسي.
كشفت المعطيات الاقتصادية ان التضخم وتراجع القدرة الشرائية كانا المحرك الاساسي للمزاج الانتخابي. واضاف المتابعون ان تخفيف الرسوم الجمركية قد يساعد في تهدئة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط ولكن الامر يعتمد ايضا على اسعار الطاقة والسياسة النقدية. وفي السياق ذاته تترقب الاسواق المالية تداعيات هذه التحولات على الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي قد يواجه رقابة اكثر صرامة.
موضحا ان تداعيات هذا التحول السياسي لن تتوقف عند حدود اميركا بل ستمتد لتؤثر على التجارة العالمية. واشار الى ان الاقتصادات المرتبطة تجاريا بالسوق الاميركي قد تشهد تقلبات في حين تستمر المنافسة التكنولوجية مع الصين. وبينما يراقب الاردن بدقة انعكاسات تغير قيمة الدولار على تكاليف الاستيراد يظل الاقتصاد الاميركي امام مرحلة من التوازن السياسي الصعب الذي يفرض على الجميع التكيف مع معطيات جديدة.
