تونس تجدد رفضها تحويل اراضيها الى منصات لتوطين المهاجرين
اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي موقف تونس الثابت والرافض لتحويل اراضيها الى بلد عبور او توطين للمهاجرين غير النظاميين. واوضح النفطي خلال جلسة مشتركة عقدت بالبرلمان ان بلاده ترفض بشكل قاطع اقامة منصات انزال للمهاجرين او طالبي اللجوء على اراضيها مشددا على تمسك الدولة بسيادتها الوطنية وحرصها المستمر على حماية حدودها والتصدي لشبكات تهريب البشر.
واضاف الوزير ان مقاربة تونس لملف الهجرة تتجاوز البعد الامني لتشمل ابعادا انسانية وتنموية شاملة مع الالتزام التام باحترام كرامة المهاجرين وحقوقهم. وبين النفطي ان الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية متوازنة تجمع بين دعم مسارات الهجرة النظامية والمنظمة وبين معالجة الاسباب الجذرية للظاهرة مثل الفقر والبطالة والتفاوت التنموي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وكشفت التصريحات عن اهمية تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنشأ والعبور والاستقبال وفق مبدا المسؤولية المشتركة لضمان حلول مستدامة. واشار الوزير الى مواصلة التنسيق الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة لدعم برامج العودة الطوعية واعادة الادماج بما يضمن عودة المهاجرين الى بلدانهم الاصلية في ظروف آمنة وكريمة.
واظهرت البيانات الرسمية تكثيف الجهود من قبل وزارتي الداخلية والدفاع التونسيتين في التصدي لمحاولات اجتياز الحدود البحرية بشكل غير قانوني. واكدت السلطات مواصلة تفكيك شبكات التهريب واعتقال المنظمين والممولين لعمليات الهجرة غير النظامية التي تشهد تصاعدا في الفترة الاخيرة عبر سواحل المتوسط.
