الحكومة تقرر تغليظ عقوبات قضايا الارهاب وخطاب الكراهية
كشف مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن البدء في اجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الارهاب. وبين المجلس ان التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الارهابية مع رفع الحد الادنى للعقوبات الواردة في قانون منع الارهاب لتتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة وصولا الى عقوبة الاعدام.
واضافت الحكومة ان التعديلات المقترحة تنص على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الارهابية. واوضحت ان هذه الخطوة تشمل ايضا تغليظ العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية والسلوكيات المتصلة بقضايا الارهاب لتعزيز الردع العام.
واظهرت التعديلات الجديدة توجه الحكومة لجمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الارهاب عند تعدد الجرائم بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاعلى. واشارت الى تعديل احتساب سنة الحبس لتصبح اثني عشر شهرا بدلا من تسعة اشهر مع حرمان المحكومين من الاستفادة من احكام الافراج المبكر التي تتيح الخروج بعد قضاء ثلاثة ارباع مدة المحكومية.
وبينت الحكومة انه تقرر اعتبارا من الاحد منع المحكومين الحاليين بقضايا الارهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك. واوضحت ان الحزمة تتضمن فرض تدابير احترازية الزامية على المحكومين بعد انتهاء مدد احكامهم لضمان بقائهم تحت رقابة امنية مشددة تشمل التتبع الالكتروني والاقامة الجبرية.
واكد المجلس انه تقرر اعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال واحالتها الى مجلس النواب خلال اسبوعين لمناقشتها واقرارها. وشدد على ان هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للتشريعات لتعزيز مكافحة التطرف وحماية الامن الوطني والسلم المجتمعي.
واستهل المجلس جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة الذي ارتقى اثر الاعتداء الارهابي الاخير في عمان. واعرب عن تعازيه لذوي الشهيد واشاد بشجاعة الملازم فراس العنانزة الذي حال دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الاجرامي.
