تغييرات في وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية وتدفع بوجوه شابة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية تضمنت تعيين ثلاثة معاونين جدد لوزير الخارجية والمغتربين. وأظهرت هذه الخطوة توجها جديدا نحو ضخ دماء شابة في مفاصل العمل الدبلوماسي. مبينا أن هذا الإجراء يأتي مخالفا للتقاليد المتبعة التي كانت تعتمد على اختيار معاوني الوزير من فئة المخضرمين وأصحاب الخبرات الدبلوماسية الطويلة.

وأوضح مراقبون أن هذه التعيينات تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الحكومية السورية. كاشفة عن رغبة الإدارة الجديدة في تجاوز النظام الإداري التقليدي القائم منذ عقود. وأضاف الباحث والمدير التنفيذي لمركز جسور وائل علوان أن هذه التوجهات تعكس انفصالا عن نهج الحكم السابق. موضحا أن معايير الاختيار باتت تعتمد على الولاء والثقة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية بدلا من التراتبية الوظيفية المعتادة.

وبينت المراسيم الرئاسية التي حملت الارقام 205 و206 و207 توزيع مهام المعاونين الجدد على ملفات الشؤون القنصلية والتعاون الدولي والشؤون التنفيذية. وأظهرت السير الذاتية للمعاونين الجدد وهم محمد يعقوب العمر وقتيبة علي قاديش وعبادة خالد دياب امتلاكهم خلفيات أكاديمية متنوعة. رغم التباين في حجم الخبرة الدبلوماسية التقليدية مقارنة بالمسؤولين السابقين.

وقال محللون إن هذه التعيينات ترافقت مع حالة من الجدل في أوساط العاصمة دمشق حول احتمالية إجراء تغييرات أوسع تشمل وزارات سيادية أخرى. ونفى الباحث وائل علوان وجود معلومات دقيقة حول تنقلات محتملة في وزارتي الداخلية والدفاع أو انتقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى منصب آخر في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن قرار تعيين المذيعة مزنة ممدوح الاطرش مستشارة لشؤون السلام قد أثار ردود فعل متباينة. موضحا أن البعض يرى في هذه الخطوة محاولة لتعزيز ملف المصالحة الوطنية خاصة في السويداء. بينما انتقد آخرون استحداث هذا المنصب بالنظر إلى المواقف السياسية السابقة للأطرش. وفي السياق ذاته لا يزال ملف الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق ينتظر التسوية الإدارية وسط وعود بإعادة دمج الكفاءات في العمل الدبلوماسي.