مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي يفتح افاقا جديدة لتشغيل الاردنيين
قالت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف ان نجاح مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي لا يقاس بحجم الاستثمارات المعلنة فحسب بل بعدد المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها فعليا على ارض الواقع. واوضحت ان الحكومة طرحت نحو 40 مشروعا استثماريا جاهزا بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليار دينار. مبينة ان هذه المشاريع تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والنقل.
واضافت السقاف ان طرح مشاريع جاهزة امام المستثمرين المؤسسيين يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. مؤكدة ان المستثمر الاوروبي يضع العائد والضمانات والاستقرار التشريعي ضمن اولوياته. واشارت الى ان المؤتمر يحمل رسالة سياسية واقتصادية تعكس الثقة الدولية بالاردن. لافتة الى ان الرعاية الملكية لهذا الحدث تعزز ثقة المستثمرين بجدية المملكة في جذب الاستثمارات وضمان تنفيذها.
وبينت السقاف ان الاردن قطع شوطا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية منذ اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي. موضحة ان قانون البيئة الاستثمارية الجديد اسهم في تبسيط الاجراءات من خلال الخدمة الاستثمارية الموحدة التي تختصر الوقت وتسهل المعاملات. وكشفت عن ان القانون حدد مدة 15 يوما للبت في طلبات المستثمرين. مما يعد مؤشرا قويا على التزام المملكة بتسريع وتيرة الاعمال.
واكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان المؤتمر يعكس الثقة الدولية بالاردن وبموقعه الاستراتيجي وقدراته الاقتصادية. وقال المومني ان المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية بين الاردن والاتحاد الاوروبي ويسعى لترجمتها الى شراكات عملية. مشيرا الى توقعات بمشاركة اكثر من الف شخصية من قادة الاعمال والمستثمرين.
واضاف المومني ان الاقتصاد الاردني يثبت قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات الاقليمية. مؤكدا ان الاردن يعد بوابة استثمارية ومركزا اتصال اقليميا يتيح الوصول الى اسواق عالمية واسعة. واوضح ان الهدف من المؤتمر هو تحويل الاهتمام الدولي الى مشروعات ملموسة تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب الاردني.
من جانبه اكد وزير الاستثمار الدكتور طارق ابو غزالة ان المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الاعمال في الاردن واوروبا. وقال ان الاستقرار السياسي والامني الذي يتمتع به الاردن يشكل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات النوعية طويلة الاجل. واضاف ان الحكومة تواصل جهودها لتوفير بيئة ملائمة وامنة لممارسة الاعمال. مما يدعم القاعدة الانتاجية للمملكة ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.







