تداعيات قيود ترمب على رقائق الذكاء الاصطناعي في الاسواق الاسيوية
اثارت القيود الاميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة حالة من القلق الواسع في الاسواق الاسيوية. ودفعت هذه الخطوة الحكومات والشركات الى البدء في تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا. واوضحت ادارة الرئيس دونالد ترمب ان توسيع نطاق الرقابة ليشمل خمس دول يهدف الى منع الشركات الصينية من الوصول الى القدرات الحاسوبية الاميركية عبر منشات تقع خارج الصين.
واعلنت وزارة التجارة الاميركية عن القرار قبل ايام قليلة من لقاء مرتقب يجمع بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ. وبينت التطورات ان هذا القرار يضيف ملف اشباه الموصلات الى قائمة الخلافات التجارية والتكنولوجية المعقدة بين اكبر اقتصادين في العالم.
وكشفت القواعد الجديدة عن فرض تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة او اعادة تصديرها او نقلها داخل سنغافورة وماليزيا وتايلاند واندونيسيا والبرازيل. واظهرت واشنطن ان هذه الدول تعد اكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا الى جهات خاضعة للقيود. كما الزمت القواعد مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات مقرها الصين بالحصول على تراخيص اميركية خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون ان هذه الاجراءات الاميركية تعد اكراها اقتصاديا وتتعارض مع التفاهمات السابقة بين البلدين. واكد ان بكين ستتخذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها. من جانبها اكدت الحكومة السنغافورية انها تدرس تفاصيل القواعد الجديدة بعناية وتجري اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الاميركية لتحديد نطاق التطبيق.
واشار المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية في اندونيسيا هاريو ليمانسيتو الى ان السلطات تنسق مع الجهات المعنية لتقييم الاثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات. وفي ماليزيا اوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة ان البلاد تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائيا قيود التصدير الاحادية التي تفرضها دول اخرى.
وانعكست هذه المخاوف بشكل سريع على اسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد اشباه الموصلات في المنطقة. واظهرت البيانات تراجعا حادا في اسهم شركات تقنية بارزة في ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. في حين قفز سهم شركة اس ام اي سي الصينية لتصنيع الرقائق مدفوعا بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.
وراى نيل شاه نائب رئيس الابحاث في كاونتربوينت ريسيرش ان القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق الى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات. واضاف ان هذه القيود قد تخلق اختناقا قصير الاجل امام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.
واوضحت شارو تشانانا كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى ساكسو ان مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعا في معدلات الاستخدام وضغوطا على الاسعار. واكد غاري تان مدير المحافظ لدى اولسبرينغ غلوبال انفستمنتس ان الاجراءات قد تؤدي الى نشوء سوق من مستويين تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الاميركية الكبرى.
واشار تيم ليلاهافان كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد الى ان القيود قد تدفع البلاد الى التركيز بصورة اكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة. بينما حذر سانجيف رانا رئيس ابحاث اشباه الموصلات لشمال اسيا لدى سي ال اس ايه من ان تباطؤ انشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة.
وتشير هذه التطورات الى ان المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد لتشمل البنية التحتية الرقمية العالمية وليس تجارة الرقائق وحدها. ويترقب المستثمرون ما اذا كانت المحادثات المقبلة ستوفر وضوحا اكبر بشأن مستقبل هذه القيود وتأثيرها على استقرار الاستثمارات التكنولوجية في المنطقة.







