المفوضية الاوروبية تتوقع نموا معتدلا لاقتصاد منطقة اليورو وفرنسا تسجل الاداء الاضعف
كشفت المفوضية الاوروبية اليوم الثلاثاء ان اقتصاد منطقة اليورو اظهر قدرة ملحوظة على الصمود امام التحديات الاقتصادية الحالية مدعوما بنمو الطلب الخارجي. واوضحت المفوضية ان التوقعات تشير الى استمرار تحقيق نمو معتدل خلال السنوات المقبلة رغم وجود تباين في الاداء بين الدول الاعضاء حيث تسجل فرنسا اضعف افاق النمو ضمن التكتل.
وبينت المفوضية في تقريرها الدوري حول اقتصادات الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو انها رفعت تقديراتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي لتصل الى 1.2 في المائة بعد ان كانت التوقعات السابقة تشير الى 0.9 في المائة. واضافت ان الاقتصاد سيحافظ على وتيرة النمو ذاتها بنسبة 1.2 في المائة خلال العام القادم على ان يرتفع الاداء الى 1.3 في المائة في العام الذي يليه.
واظهرت البيانات ان الاقتصاد الفرنسي يواجه صعوبات حيث من المتوقع ان ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي وبنسبة 0.6 في المائة في العام المقبل ما يجعله في ذيل قائمة الاقتصادات الاوروبية من حيث معدلات النمو. وقال التقرير ان التضخم في منطقة اليورو مرشح للارتفاع الى 3.2 في المائة هذا العام نتيجة تقلبات اسعار الطاقة المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية الراهنة قبل ان يعاود الانخفاض تدريجيا في السنوات التالية.
واوضحت المفوضية ان المالية العامة في دول المنطقة تشهد ضغوطا متزايدة حيث من المرجح ان يرتفع عجز الموازنات الحكومية الى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مع توقعات باستمرار الصعود خلال العامين القادمين. وكشفت ان وضع فرنسا المالي يتسم بمزيد من التحديات حيث من المتوقع ان يتسع العجز الى 5.5 في المائة خلال العام الجاري مع احتمالية ارتفاعه الى مستويات اعلى في حال عدم اتخاذ سياسات مالية تصحيحية.
واضافت ان الدين العام في منطقة اليورو يتجه نحو الصعود ليصل الى 89.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وبينت ان فرنسا تشهد وتيرة اسرع في تراكم الدين العام حيث من المتوقع ان تصل نسبته الى 119.2 في المائة خلال العام الحالي مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 123 في المائة في السنوات القادمة.







