انتخاب ماتان كاهانا رئيسا للكنيست بجهود آيزنكوت وتراجع نفوذ نتنياهو
انتخب النواب في الكنيست الاسرائيلي ماتان كاهانا رئيسا للبرلمان في خطوة سياسية لافتة تعزز من نفوذ معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو. وجاء هذا الانتخاب بعد حصول كاهانا على 66 صوتا مقابل 52 صوتا لمرشح نتنياهو اوفير كاتس مما يمثل انتكاسة سياسية لرئيس الحكومة الحالي في مسار محاولاته للحفاظ على قبضته على السلطة.
واظهرت الجلسة التي شهدت محاولات تعطل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو اصرار معسكر التغيير على المضي قدما في السيطرة على المؤسسة التشريعية. وبينت النتائج ان كاهانا الذي رشحه آيزنكوت عن حزب يشار المدعوم من قوى معسكر التغيير نجح في ازاحة الرئيس السابق امير اوحانا المنتمي لحزب الليكود.
واوضحت المعطيات ان جلسة الانتخاب شهدت مناوشات ومحاولات اطالة امد النقاش من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو الذي يضم 52 نائبا في مواجهة كتلة التغيير التي حشدت اصواتها بالتنسيق مع النواب العرب. واضافت التقارير ان فريق نتنياهو سعى خلال الايام الماضية لتعطيل هذه الخطوة عبر مسارين تمثلا في الدعوة لمفاوضات سياسية وطرح مرشح منافس للمنصب.
وكشفت التطورات ان سيطرة معسكر التغيير لم تتوقف عند رئاسة الكنيست بل امتدت لتشمل توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الحيوية. واضافت المصادر ان روي فولكمان سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة وليران ابيشار بن حورين رئاسة اللجنة المالية المؤقتة بينما اسندت رئاسة لجنة الخارجية والامن المؤقتة الى افيغدور ليبرمان.
وبينت صحيفة يديعوت احرونوت ان غادي آيزنكوت اصبح يمسك الان بجميع مفاصل اتخاذ القرار في البرلمان بعد انتقال ادارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات الى يده. واظهرت هذه السيطرة حجم النفوذ الذي بات يتمتع به معسكر التغيير في مواجهة حزب الليكود وحلفائه من الاحزاب الحريدية.
وذكرت التقارير ان الليكود حاول عرقلة التعيين عبر طرح شروط تعجيزية تتعلق بعدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من الاحزاب العربية. واكد آيزنكوت في هذا السياق ان انتخاب كاهانا يمثل خطوة ديمقراطية سليمة ترفض التمييز بين المواطنين او النواب على اساس انتمائهم مشددا على ان كافة اعضاء الكنيست متساوون في الحقوق والواجبات.
واوضحت التقديرات السياسية ان معسكر آيزنكوت يخطط لاستغلال سيطرته على الكنيست للدفع بتشريعات هامة قبل تشكيل الحكومة رسميا. واضافت ان الهدف التالي يتمثل في تشكيل لجنة خاصة برئاسة غلعاد كريف تهدف الى الغاء قوانين الانقلاب القضائي بما في ذلك تعديلات مكانة المستشارة القضائية للحكومة وتركيبة لجنة اختيار القضاة.







