كندا والصين تعززان التعاون الاقتصادي لتقليل الاعتماد على السوق الاميركية
تتجه كندا والصين نحو مرحلة جديدة من بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية. وأظهر هذا التحول مساعي اوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان البلدين يتخذان خطوات لتوسيع وصول المؤسسات المالية الى اسواق كل منهما بما يعزز قدرتهما على مواجهة الاضطرابات المالية وذلك خلال كلمة القاها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنغن الصينية.
واوضح كارني ان كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيهما المركزيين الى جانب اتخاذ خطوات لتسهيل اصدار ادوات مالية مقومة بعملتي البلدين. واضاف ان الاعتماد على عدد محدود من العملات او قنوات الدفع يجعل الاضطرابات تنتشر بسرعة مؤكدا ان توسيع التعاون المالي يوفر ادوات اكثر فاعلية للتعامل مع الازمات.
وبين كارني ان ترتيبات مبادلة العملات تتيح للبنوك المركزية توفير السيولة عند الحاجة بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات تمويل محدودة. وتاتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية اوسع تتبناها الحكومة لتخفيف الاعتماد على السوق الاميركية التي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة الكندية.
وكشفت وزيرة الخارجية الكندية انيتا اناند ان اوتاوا تتبع نهجا تدريجيا في اعادة التواصل مع بكين بعد سنوات من العلاقات المتوترة. واكدت ان بلادها جادة في رغبتها بتنويع تجارتها بعيدا عن الاعتماد على شريك واحد مشيرة الى ان جولتها الاسيوية ركزت على تسوية الخلافات التجارية مع بكين واستكمال اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين.
واضافت اناند ان اعادة الانخراط مع الصين تتم خطوة بخطوة مع مراعاة المخاطر والفوائد مع التزام الحكومة بحماية مصالحها الوطنية. وجاءت هذه التصريحات بعد اتفاق كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع التبادل التجاري وتحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية الى السوق الصينية.
وبموجب التفاهمات ستقدم بكين تخفيضات جمركية اضافية تشمل صادرات كندية تشمل لحوم الخنزير المجمدة والاسماك والمأكولات البحرية. وفي المقابل وافقت اوتاوا على تمديد الاعفاءات الجمركية القائمة على بعض منتجات الصلب والالمنيوم الصينية لمدة عامين.
وذكر كارني ان قطاع السيارات يبرز كملف حساس نظرا للارتباط الوثيق بين سلاسل الانتاج الكندية والاميركية. واكدت اناند ان الاولوية تتمثل في الحفاظ على صناعة سيارات كندية قوية وتسهيل صادراتها الى الولايات المتحدة مع السماح باستيراد عدد محدود من السيارات الكهربائية الصينية ضمن نظام حصص لحماية المنتجين المحليين.
واختتمت اناند بالتأكيد على ان اي استثمارات صينية محتملة ستخضع لضوابط تحمي المصالح الوطنية. وتراهن اوتاوا على ان الانفتاح التدريجي على الصين سيوفر اسواقا جديدة لصادراتها ويعزز مرونة اقتصادها في ظل مشهد عالمي يتسم بالمنافسة بين القوى الكبرى.







