ضغوط دولية وعقوبات تلاحق حكومة نتنياهو بسبب ملفات غزة والاستيطان
وضعت العقوبات والتحذيرات الاوروبية المتلاحقة الحكومة الاسرائيلية تحت ضغوط سياسية كبيرة تسببت في نشوب خلافات داخلية حادة. وافاد مراقبون بان هذه الازمة تصاعدت بعد موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر ايرز في اقصى شمال قطاع غزة لتفتيش المساعدات الموجهة للقطاع. مبينا ان هذا القرار جاء بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني اي-1 في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.
واوضحت التقارير ان شاحنات المساعدات الانسانية وصلت يوم الاربعاء الى معبر ايرز وخضعت لتفتيش امني قبل دخولها الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم في خطوة خالفت رغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الجيش والمستوطنين. وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان المانيا مارست ضغوطا قوية لفتح معبر ايرز امام حركة الشاحنات.
واظهر المحلل العسكري في صحيفة معاريف افي اشكنازي ان نتنياهو وافق على فتح المعبر تحت وطاة الضغوط الالمانية بهدف اخضاع الشاحنات للفحص باجهزة المسح قبل انتقالها الى معبر كرم ابو سالم. واضاف ان هذه الخطوة جاءت استجابة لمطلب المانيا التي تبرعت بجهاز المسح بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية.
واكد موقع والا ان المانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل تحذيرية لرئيس الوزراء مفادها ان الامتناع عن فتح ايرز للمساعدات قد يؤدي الى ازمة دبلوماسية. واشار الموقع الى ان نتنياهو لجا الى هذا الاسلوب لتجنب غضب الالمان من جهة ولارضاء قادة الجيش من جهة اخرى عبر حصر دور المعبر في الفحص الاولي فقط.
وذكرت مصادر اعلامية ان هذه الخطوة اعادت اشعال الخلاف بين القيادة السياسية والمؤسسة الامنية بشان التداعيات الامنية لتوسيع نطاق المساعدات. واعتبر قادة في الجيش ان مرور الشاحنات عبر طرق تستخدمها قوات الجيش قد يخلق مخاطر امنية اضافية.
وبينت تقارير ميدانية وصول نشطاء من حركة الامر 9 الاسرائيلية يوم الاربعاء الى معبر ايرز للاحتجاج على دخول المساعدات. واصدرت الحركة بيانا اعتبرت فيه هذه الخطوة انتهاكا لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وتجدر الاشارة الى ان هذه الحركة طالتها مؤخرا عقوبات بريطانية الى جانب ثماني شركات انشاء اسرائيلية مما اجبر المستشارة القضائية على وقف اجراءات طرح مناقصات البناء في مستوطنة اي-1.
واعلنت استراليا يوم الاربعاء عن فرض عقوبات على ثلاثة افراد اسرائيليين واربع جهات بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني وتقديم الدعم للمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في بيان رسمي ان توسع المستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على امكانية التوصل الى حل الدولتين. واكدت ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واوضحت الحكومة الاسترالية ان قائمة العقوبات شملت دانييلا فايس وايتامار يهودا ليفي والياف ليبي اضافة الى منظمات امانا ونحالا وهشومير يوش وشركة ايال هاري يهودا. وحذر رئيس مركز البناء الاسرائيلي ايرن رولز من ان هذه العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الانشاءات داعيا القيادة السياسية للعمل على رفعها في اسرع وقت ممكن.







