وزير الاستثمار يكشف نتائج مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي

{title}
راصد الإخباري -

كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان عدد المشاركين في مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي وصل الى 1478 مشاركا يمثلون 1054 جهة مختلفة. واضاف الوزير ان من بين هؤلاء المشاركين 797 اجنبيا و681 اردنيا ساهموا في اثراء فعاليات المؤتمر الذي استمر على مدار يومين.

واكد ابو غزالة ان حجم المشاركة الكبير يعكس الثقة الدولية في الاردن كوجهة استثمارية امنة وبوابة مستدامة للاعمال. وبين الوزير ان نجاح هذا الحدث تطلب جهودا تنظيمية واسعة شارك فيها نحو 586 شخصا من الكوادر الوطنية.

واوضح ان فعاليات المؤتمر شملت جلسات طاولات مستديرة ركزت على الفرص الاستثمارية والقطاعات الحيوية بالاضافة الى لقاءات ثنائية واجتماعات رسمية شهدت الاعلان عن مذكرات تفاهم وخطابات نوايا. واشار الى ان الوزارة خصصت تطبيقا الكترونيا لتسهيل التواصل بين القطاع الخاص الاردني ونظيره الاجنبي.

وذكر الوزير ان التطبيق استقبل 881 طلبا لعقد اجتماعات ثنائية تم تنفيذ 371 منها فعليا بينما يجري العمل على ترتيب اللقاءات المتبقية خلال الاسابيع المقبلة. واضاف ان هناك اهتماما جديا ظهر من خلال تلقي 71 طلبا لاجتماعات متخصصة حول الفرص الاستثمارية المطروحة.

وكشف ابو غزالة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اكاماس ومجموعة المناطق الصناعية في الزرقاء لاستقطاب صناعات متقدمة في قطاع السيارات بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والمركبات ذاتية القيادة. واوضح ان هذا المشروع استفاد من الحوافز الحكومية ومن المتوقع وضع حجر الاساس له في الزرقاء قريبا.

واشار الوزير الى ان القطاع الخاص الاردني استثمر هذا المؤتمر كمنصة للتعريف بقدراته الصناعية والخدمية امام المستثمرين الاوروبيين لبناء شراكات اقتصادية طويلة الامد. واضاف ان الاجتماعات تضمنت شرحا لرؤية التحديث الاقتصادي واولوياتها القطاعية لضمان مواءمة خطط النمو مع التوجهات الاقتصادية للمملكة.

وبين ابو غزالة ان الاستقرار السياسي والاقتصادي في الاردن جعل المملكة محط انظار المستثمرين الباحثين عن استدامة الاعمال رغم التحديات الاقليمية المحيطة. واكد ان المؤتمر يعد خطوة اولى ومهمة في مسار تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

واوضح الوزير ان رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بوضع اليات واضحة لمتابعة مخرجات المؤتمر والاتفاقيات التي تم التوصل اليها. واضاف ان وحدة الانجاز الحكومي ستتولى متابعة تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحويل التطلعات الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.

وختم ابو غزالة بالتاكيد على ان الوزارة تطمح لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية لتشمل اقاليم اخرى خارج الاتحاد الاوروبي مستقبلا. واوضح ان الهدف النهائي يظل خلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن الاردني عبر تعزيز دور المملكة في النمو الاقتصادي الاقليمي.