تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعزز التقارب الاقتصادي بين البلدين
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تطور لافت في حجم الاستثمارات التركية داخل السوق المصرية، وهو ما يعكس رغبة مشتركة بين القاهرة وانقرة في تعميق العلاقات الاقتصادية مع ادارة الخلافات السياسية القائمة. واشار المركز في بيان له الى ان الاستثمارات التركية شهدت توسعا ملحوظا شمل قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
واوضحت البيانات الرسمية ان قيمة مساهمات الشركات التركية بلغت نحو 921.5 مليون دولار عبر 1869 شركة، مما وفر قرابة 43.9 الف فرصة عمل. وبينت الارقام ان حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية الى مصر ارتفع بنسبة 393.2 في المئة خلال السنوات الثماني الاخيرة، لتصل الى 175.1 مليون دولار في العام المالي الاخير مقارنة بـ 35.5 مليون دولار في عام 2016.
واضافت البيانات ان حجم التبادل التجاري سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 44.7 في المئة، حيث وصل الى 6.8 مليار دولار، مع تركز المشروعات التركية بشكل اساسي في مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. واكد الخبير في الشأن التركي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، ان هذا التنامي يعكس حرص انقرة على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة.
وتابع عبد الفتاح موضحا ان تركيا تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص المتاحة في مصر، خاصة ان الاخيرة تمثل بوابة حيوية للتوسع في الاسواق العربية والافريقية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة. وذكر ان مسار العلاقات المصرية التركية يتسم حاليا بنضج سياسي يتمثل في الفصل بين الملفات الخلافية، مثل ترسيم الحدود البحرية، وبين مسارات التعاون الاقتصادي والعسكري.
واكد هاني الجمل، نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية، ان رأس المال التركي بات مرتبطا بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، مشددا على ان تحويل التقارب السياسي الى مصالح اقتصادية ملموسة يعد عاملا جوهريا لتعميق الثقة بين الطرفين. واشار الجمل الى ان التعاون امتد ليشمل المجال العسكري، حيث شارك الجيشان في مناورات بحر الصداقة مؤخرا لتبادل الخبرات.
وبينت التصريحات الرسمية ان مصر تواصل تأكيد موقفها الرافض لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي ابرمته انقرة مع الجانب الليبي، معتبرة اياه عديم الاثر القانوني. ومع ذلك، شدد الخبراء على ان استمرار التعاون الاقتصادي والعسكري يظل خيارا استراتيجيا للبلدين، حيث يساهم في تهيئة مناخ من الثقة يقلص فجوات التباين، مما يجعل الشراكة مدخلا لتسوية الملفات العالقة بدلا من ان تكون رهينة لها.







