وزارة الطاقة تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026

{title}
راصد الإخباري -


تطرح وزارة الطاقة والثروة المعدنية حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي تستضيفه المملكة يومي 18 و19 تشرين الثاني الحالي، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في إطار جهود الأردن لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات وتقنية ضخ المياه، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي في عمّان والزرقاء، وتطوير البنية التحتية لنقل ومعالجة الغاز الطبيعي من حقل الريشة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، تطرح الوزارة فرصتين استثماريتين لتطوير مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، تشمل الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، وباستثمار تقديري يتراوح بين 100 و130 مليون دولار، فيما تتضمن الثانية تطوير مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، وباستثمار تقديري يتراوح بين 190 و230 مليون دولار.

ويعتمد المشروعان نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن تتولى شركة الكهرباء الوطنية شراء الطاقة الكهربائية المنتجة منهما. ويجري حالياً التحضير للمشروعين، تمهيداً لإصدار طلبات التأهيل الأولي للمستثمرين، والمتوقع إصدارها في شباط 2027 لمشروع الطاقة الشمسية، وآذار 2028 لمشروع طاقة الرياح.

ويهدف المشروعان إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، والاستفادة من موارد الطاقة الشمسية والرياح في المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

ولتمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، تطرح الوزارة فرصتين استثماريتين لتطوير مشاريع تخزين الكهرباء باستخدام تقنيتي البطاريات وضخ المياه، بما يتيح تخزين الطاقة الفائضة وإعادة ضخها إلى الشبكة وفق احتياجات النظام الكهربائي.

وتشمل الفرصة الأولى تطوير مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميغاواط، وسعة تخزينية تبلغ 400 ميغاواط ساعة، بما يوفر إمكانية تخزين الكهرباء لمدة أربع ساعات، وباستثمار تقديري يتراوح بين 70 و90 مليون دولار، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن تتولى شركة الكهرباء الوطنية دور الجهة المستفيدة من خدمات التخزين. ويجري حالياً التحضير للمشروع، مع توقع إصدار طلب التأهيل الأولي للمستثمرين في آذار 2027.

أما الفرصة الثانية، فتتمثل في مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية ضخ المياه، بقدرة توليدية تبلغ 450 ميغاواط، وسعة تخزينية تصل إلى 3,150 ميغاواط ساعة، وبمدة تخزين تبلغ سبع ساعات، فيما تتراوح كلفته الاستثمارية التقديرية بين 600 و700 مليون دولار.

وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة وادي الموجب بالقرب من سد الموجب، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وبنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، مع فترة تشغيل تعاقدية مقترحة تبلغ 30 عاماً.

ويعتمد المشروع على تقنية الضخ والتخزين من خلال نقل المياه بين خزانين على ارتفاعين مختلفين، باستخدام وحدتين عكسيتين للتوليد والضخ بقدرة 225 ميغاواط لكل وحدة، بحيث تُستخدم الكهرباء الفائضة خلال فترات انخفاض الطلب لضخ المياه إلى الخزان العلوي، ثم تُعاد المياه لتوليد الكهرباء خلال فترات الذروة.

وفُتح باب التأهيل للمستثمرين للمشاركة في المشروع، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل يوم 18 كانون الثاني 2027، الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأردن، فيما تتولى شركة الكهرباء الوطنية دور الجهة المستفيدة من الطاقة والأصول عند انتهاء فترة الامتياز.

ومن المتوقع أن يسهم مشروعا تخزين الكهرباء في تحسين إدارة فائض الطاقة المتجددة، وتوفير قدرات تخزينية تساعد على تلبية الطلب خلال ساعات الذروة، وتعزيز المرونة التشغيلية للشبكة الكهربائية.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تطرح الوزارة فرصة استثمارية لتطوير البنية التحتية المشتركة اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تربط مواقع توليد الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمرافق إنتاج الأمونيا الخضراء وتخزينها ونقلها وتصديرها عبر ميناء العقبة.

وتُقدّر الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المشتركة بنحو 4.5 مليار دولار حتى عام 2030، فيما يُقدّر إجمالي الاستثمارات التراكمية المرتبطة بالمنظومة بنحو 5.36 مليار دولار حتى عام 2050.

ويمتد مركز الهيدروجين الأخضر على مساحة تقارب 5.5 كيلومتر مربع، ويضم المشروع تسعة مطورين في مرحلة الدراسة، مع طلب مخطط على أجهزة التحليل الكهربائي يبلغ نحو 12 غيغاواط، وإنتاج مخطط من الأمونيا الخضراء يصل إلى نحو 4.7 مليون طن سنوياً، وفق خطط المطورين.

وتشمل البنية التحتية المشتركة مرافق نقل الكهرباء والهيدروجين، وتحلية المياه ونقلها، وإنشاء خزانات لتخزين الأمونيا الخضراء وخطوط أنابيب لنقلها، إلى جانب تطوير مرافق الموانئ والتجهيزات اللازمة للتصدير.

وقد أُنجزت الدراسة الخاصة بالبنية التحتية المشتركة، ودخل المشروع مرحلة هيكلة الاستثمار، مع تحديد فترة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية المشتركة تمتد من كانون الأول 2026 حتى تموز 2027، وإتاحة نماذج متعددة للمشاركة الاستثمارية تشمل المشاريع التي تقودها الحكومة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع التي يقودها المطورون.

ويتيح المشروع تطوير بنية تحتية مشتركة تخدم عدداً من المطورين، وتحد من ازدواجية إنشاء المرافق والخدمات، وتربط مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمرافق التصدير في العقبة.

وفي مجال الغاز الطبيعي، تطرح الوزارة فرصة استثمارية لتطوير شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمّان والزرقاء، بهدف إنشاء نظام حديث لتوزيع الغاز وإيصاله إلى القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة توزيع بطول إجمالي يقدر بنحو 11,700 كيلومتر، تشمل خطاً رئيسياً من الأنابيب الفولاذية بضغط 16 بار وبطول 142 كيلومتراً، وشبكة توزيع بضغط 4 بار بطول 440 كيلومتراً، وشبكة منخفضة الضغط بطول 11,118 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء محطتين لبوابات المدن في الزرقاء وسحاب، مع استهداف تنفيذ نحو 920 ألف توصيلة سكنية.

وتتراوح الكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بين 500 و600 مليون دولار، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن يُنفذ على مراحل تمتد على مدار ست سنوات، فيما تشير تقديرات النموذج المالي إلى معدل عائد داخلي يتراوح بين 10 و12%.

ولا يزال المشروع في مرحلة الهيكلة الاستثمارية، على أن يُطرح العطاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة. ومن المتوقع أن يسهم في توفير الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض كلفها على القطاعات المستفيدة.

وفي إطار تطوير موارد الغاز الطبيعي المحلية، تطرح الوزارة فرصة استثمارية لتمويل مشروع خط أنابيب الغاز ومحطة المعالجة المرتبطة بحقل الريشة، بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المنتج محلياً ومعالجته.

ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب بطول 277 كيلومتراً وقطر 36 بوصة، وبسعة تصميمية تبلغ 1,100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، إلى جانب إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

ويعتمد المشروع نموذج التصميم والبناء والتشغيل (DBO)، مع إتاحة فرص التمويل من خلال المشاركة في رأس المال أو الإقراض، فيما تتولى شركة نقل الغاز الوطنية، المملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية، مسؤولية المشروع.

وتجري حالياً إجراءات عطاء التصميم والبناء والتشغيل، بعد إصدار طلب تقديم العروض إلى المتنافسين المؤهلين مسبقاً في 25 تشرين الأول 2026، مع استهداف إحالة العطاء خلال الربع الأول من عام 2027.

ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الغاز المنتج من حقل الريشة، ونقله ومعالجته لتلبية احتياجات قطاع توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن طرح هذه المشاريع خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يأتي في إطار توجهات المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير مشاريع الطاقة، بما يدعم أمن التزود بالطاقة، ويسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي.