الامم المتحدة تعتمد قرارا يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الامم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الانسان والشؤون الانسانية التابعة للجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي. واوضحت اللجنة ان هذا الحق يعد غير قابل للتصرف ولا يخضع لاي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة او التفاوض.
واكد القرار ما اقرت به محكمة العدل الدولية في رايها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بانهائه دون اي تاجيل. وبين القرار ان هذا الاحتلال يشكل عقبة رئيسية امام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة.
وكشفت النتائج عن تصويت 162 دولة لصالح مشروع القرار بما في ذلك كندا واستراليا ودول الاتحاد الاوروبي وغالبية دول اميركا الجنوبية واسيا وافريقيا. واظهرت البيانات ان 8 دول فقط صوتت ضد القرار وهي اسرائيل والولايات المتحدة والارجنتين والبراغواي وميكرونيزيا ونارو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو. فيما امتنعت 8 دول اخرى عن التصويت.
واشار مراقبون الى ان اهمية هذا القرار تبرز في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الاراضي وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر القرار رفضا دوليا عارما لهذه الممارسات ودعوة للاستناد الى القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور ان دولة فلسطين مصممة على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد. واضاف منصور ان الجهود مستمرة لصد المحاولات الرامية لنزع الدعم القانوني الدولي الى حين انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الفلسطينيين من جرائم التهجير والاستيطان.
واكد منصور انه يتم بذل كل الجهود الممكنة لضمان وقف حرب الابادة في قطاع غزة واستمرار تدفق المساعدات الانسانية لضمان انقاذ ارواح المدنيين والبدء في اعادة الاعمار. وجدد شكره للدول التي صوتت لصالح القرار داعيا اياها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية التي اكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة انهائه لتحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط.







