اطلاق السجل الوطني للضحايا في سوريا لحفظ ذاكرة الانتهاكات
اعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عن بدء المرحلة التجريبية لمشروع بناء السجل الوطني للضحايا. وبينت الهيئة ان هذا المشروع يمثل خطوة محورية تحت مظلة الدولة تهدف الى توثيق الانتهاكات وضمان حقوق المتضررين كمرجعية وطنية للعدالة.
واوضحت الهيئة ان السجل يعمل كقاعدة بيانات امنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين. واضافت ان المشروع يركز في مرحلته الاولى على المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وذويهم مع اعطاء الاولوية للفئات الاكثر هشاشة لضمان وصول برامج الدعم لمستحقيها.
وكشفت مديرة ادارة جبر الضرر في الهيئة ياسمين مشعان ان السجل يعتمد على معايير موحدة تهدف الى كشف الحقيقة والمساءلة. واكدت ان الهدف من هذه الخطوة هو الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وتوثيق حقوقهم التي لا تسقط بالتقادم مشيرة الى الاعتماد على استمارات رقمية ميسرة ومنهجية تحقق مرنة تراعي ظروف فقدان الوثائق الرسمية.
وبينت مشعان ان العمليات الميدانية شملت احدى عشرة محافظة سورية لجمع البيانات مع الالتزام بعدم تكرار صدمة الضحايا خلال عمليات التوثيق. واوضحت ان السجل يشمل الانتهاكات الجسيمة كالقتل العمد والاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري والعنف الجنسي مع استثناء الحوادث الجنائية والوقائع خارج الولاية الزمنية للهيئة.
واظهرت التوجهات الحالية اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للاستفادة من ارشيفها التراكمي. واوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل عبد الغني ان هناك اتفاقية تعاون تهدف الى توحيد قواعد تبادل المعلومات ضمن ضوابط قانونية صارمة تضمن حماية البيانات الحساسة.
وشدد عبد الغني على ضرورة التمييز بين هوية الشخص والواقعة والانتهاك لضمان دقة التوثيق. واضاف ان دمج السجلات يتطلب تحديد مستويات التحقق واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار مع التأكيد على تطبيق مبدأ عدم الايذاء لضمان عدم تعرض الضحايا لاي ضغوط اضافية خلال عملية التسجيل.







