سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس المقبل وذلك للمرة الاولى منذ عام 2009 في خطوة تعكس عودة دمشق الى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية.
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان الاتفاق جاء بناء على طلب سوريا عقب اختتام بعثة خبراء الصندوق زيارتها الى دمشق مبينا ان الحكومة طلبت تسريع هذه المشاورات باعتبارها اداة فعالة لدعم الاصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.
أضاف برنية ان استئناف هذه المشاورات يمثل محطة بارزة في عودة سوريا الى الاقتصاد العالمي موضحا ان هذه العملية ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية دون ان تتضمن اي اقتراض او شروط ملزمة على البلاد.
أظهرت التوجهات الحكومية ان هذه الخطوة تاتي في وقت تعمل فيه دمشق على اعداد موازنة العام القادم وتطوير ادارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في اداء المؤسسات الاقتصادية العامة الى جانب اعادة بناء القدرات الاقتصادية.
كشفت المباحثات التي اجراها وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن عن بحث تقديرات النمو والاداء المالي للعام الحالي حيث اكدت البعثة ان الايرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها كما ناقش الطرفان تعزيز الشفافية بشأن اداء المؤسسات الاقتصادية وتقديم شرح واف حول تكلفة الدعم.
أشار برنية الى ان استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها كعضو موثوق في المجتمع الاقتصادي الدولي مؤكدا ان تقارير الصندوق تعد من المراجع المهمة التي يتابعها المستثمرون والمصارف لما تتضمنه من عرض للاداء الاقتصادي وخطط السياسات.
أوضح الوزير ان نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز فرص النمو الشامل ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات.
بين برنية ان الاولويات تشمل ضمان الاستدامة المالية من خلال ضبط الانفاق وتجنب تراكم الديون اضافة الى تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر مشيرا الى ان المشاورات المرتقبة ستشكل محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري واولويات السياسة المالية في ظل سعي دمشق الى توسيع انفتاحها على المؤسسات الدولية.







