مجلس النواب الاردني يبدأ

تجري حالياً في مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بحضور أصحاب السعادة السيدات والسادة النواب. وتأتي هذه الجلسة في إطار العمل التشريعي الرامي إلى دراسة أهم مشروع قانون مالي تقدمه الحكومة، والذي سيحدد الخريطة المالية والاقتصادية للدولة للعام المقبل.

ويناقش النواب بنود مشروع الموازنة والمواضيع المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة، وسبل توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة ويستجيب لمتطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المناقشات بعد أن أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب تقديم تقريرها الشامل، الذي أعده عقب مناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من أسبوعين مع كافة السادة الوزراء وممثلي مؤسسات الدولة الأردنية. وقد ناقشت اللجنة خلال تلك الجلسات تفاصيل المشروع مع المسؤولين لضمان شمولية الرؤية وواقعية الأرقام.

وقد تضمن تقرير اللجنة المالية جملة من الملاحظات والتوصيات والاشتراطات البارزة التي رأت ضرورة أخذها بعين الاعتبار، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وضمان تحقيق الموازنة لأهدافها في دعم النمو الاقتصادي وحماية الفئات الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات الحالية مناقشات معمقة حول هذه التوصيات ومدى انعكاسها على الصيغة النهائية للقانون.

يذكر أن مناقشة موازنة العام المقبل تتم في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية متغيرة، مما يجعل هذه الجلسات ذات أهمية خاصة في تحديد التوجهات والسياسات المالية التي ستتبعها الدولة خلال الفترة القادمة.