الطوباسي خلفاً لـ النائب المفصول الجراح

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الأربعاء، أنها بانتظار الإشعار الرسمي من الجهات المختصة لبدء الإجراءات القانونية لشغل المقعد النيابي الذي شغر مؤخراً في مجلس النواب، وذلك على خلفية قرار قضائي نهائي صدر بحق أحد أعضاء المجلس.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علماً بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح، والقاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله من عضويته، ليصبح بذلك المقعد النيابي الذي كان يشغله شاغراً وفق أحكام القانون. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الهيئة، لتنهي بذلك حالة الترقب التي سادت الأوساط السياسية والشعبية منذ صدور الحكم القضائي.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان الناطق باسمها، محمد خير الرواشدة، أنه وعند إبلاغها رسمياً بشغور المقعد النيابي، ووفقاً لأحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ستقوم فوراً وبشكل عاجل بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي سيخلف النائب المفصول. وشدد الرواشدة على أن الهيئة تتعامل مع هذا الإجراء بدقة قانونية عالية لضمان انسيابية العملية الديمقراطية واستمرارية تمثيل المواطنين في المجلس التشريعي.

واستناداً لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف النائب الجراح سيكون حتماً المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، وضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة، حيث يحتفظ الحزب بمقعده الذي فاز به ضمن قوائمه الانتخابية مع استبدال النائب المفصول بآخر من ذات القائمة ومن الفئة العمرية ذاتها.

وتترقب الأوساط السياسية إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن الاسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، لحين اكتمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتبليغ الهيئة بقرار الشغور، ليكون النائب الجديد على استعداد لأداء اليمين الدستورية وبدء مهامه النيابية. ويشكل هذا المشهد الانتقالي اختباراً مهماً لآلية التعامل مع الشغورات النيابية في ظل قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، والتي تهدف إلى استقرار العمل الحزبي داخل قبة البرلمان.