المصري : العدالة الاجتماعية ركيزة الاستقرار وبوابة الإصلاح الحقيقي

أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن العدالة الاجتماعية تمثل حجر الأساس في بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن تحقيقها ليس شعارًا نظريًا، بل نهج عمل يتطلب سياسات واضحة وإجراءات عملية تلامس احتياجات المواطنين.

وأشار المصري إلى أن تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية يتطلب ترسيخ المساواة بين المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر والبطالة، والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز شعوره بالأمن والاستقرار.

وبيّن أن المرحلة الراهنة تفرض تكاتف الجهود بين السلطات لوضع تشريعات عادلة تعالج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم الفئات الأكثر حاجة، وتوفر بيئة حاضنة للاستثمار وفرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وأضاف أن كتلة عزم النيابية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال سياسات تنموية مستدامة توازن بين النمو الاقتصادي والبعد الإنساني، وتضمن توزيعًا عادلًا لمكتسبات التنمية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم في سوق العمل.

وشدد المصري على أن الكرامة الإنسانية تمثل جوهر العدالة الاجتماعية، وأن الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والانحياز الدائم لمصالح المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

واختتم المصري قائلا أن كتلة عزم النيابية ستواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تعزز العدالة والمساواة، وترسخ قيم التضامن والتكافل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.