ردود فعل دولية على رسوم ترمب التجارية الجديدة

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم الواردات ردود فعل دولية واسعة. جاء ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم شاملة كان قد فرضها ترمب سابقا.

قال وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونغ كونغ كريستوفر هوي إن القرار قد يصب في مصلحة المدينة. وذلك بوصفها مركزا تجاريا وماليا عالميا.

أضاف هوي أن الوضع الجمركي الجديد في الولايات المتحدة يمثل "فشلا ذريعا". مبينا أن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على "المزايا التجارية الفريدة" لهونغ كونغ. وأشار إلى مكانتها كميناء حر ونقطة عبور رئيسية للتجارة والاستثمارات في آسيا.

ترقب حذر لتاثير الرسوم الجديدة

تراهن هونغ كونغ على قدرتها في استقطاب شركات تبحث عن بيئة تجارية أكثر استقرارا. وذلك في ظل تقلب السياسات التجارية الأمريكية.

من جانبها. أعلنت تايوان أنها تراقب عن كثب تداعيات القرار الأمريكي. مشيرة إلى أن التأثير الأولي يبدو محدودا.

أوضح مجلس الوزراء التايواني في بيان أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات والحفاظ على اتصال وثيق مع واشنطن لفهم تفاصيل التنفيذ والاستجابة بشكل مناسب. وذلك في ظل اعتماد الجزيرة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات.

تحركات دبلوماسية وتجارية في واشنطن

جاءت هذه التطورات بينما التقى ترمب في واشنطن بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام. حيث تعهد بالعمل على إزالة فيتنام من قوائم الحظر الخاصة بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.

تزامن اللقاء مع الإعلان عن صفقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار. وتشمل شراء شركات طيران فيتنامية 90 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية. في مؤشر على استمرار التداخل بين السياسة التجارية والاعتبارات الجيوسياسية.

وكان ترمب قد أعلن فرض الرسوم العالمية الجديدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوما شاملة فرضها استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

تفاصيل قانون التجارة الجديد

أكد ترمب أن الإجراء الجديد يستند إلى قانون التجارة لعام 1974. ويهدف إلى معالجة اختلالات في ميزان المدفوعات.

تتيح المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974 فرض رسوم لمعالجة "مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية" من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق. غير أن التعريفة تُقيد بسقف 15% ولمدة لا تتجاوز 150 يوما. ما لم يمنح الكونغرس موافقة على التمديد.

تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري لمدة 150 يوما. مع إعفاءات تشمل بعض المعادن والطاقة والأدوية والسلع المشمولة باتفاقيات تجارة حرة.