ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية الى 15 بالمئة
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب اليوم السبت انه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية الموقتة على الواردات الى 15 بالمئة.
ياتي ذلك بعد ان قضت المحكمة العليا الاميركية برفض الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال انه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بانه معاد لاميركا للغاية قرر رفع رسوم الاستيراد الى المستوى المسموح به بالكامل الذي تم اختباره قانونيا وهو 15 بالمئة.
قانون جديد للرسوم الجمركية
وتستند الرسوم الجديدة الى قانون منفصل يعرف باسم المادة 122 الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل الى 15 بالمئة ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها بعد 150 يوما.
وتعتزم الادارة الاعتماد على قانونين اخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات او دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالامن القومي او الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض امس انه سيتخذ موقفا اكثر صرامة بعد قرار المحكمة العليا الاميركية وتعهد باللجوء الى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي الغتها المحكمة العليا.
بدائل للرسوم الجمركية
واوضح سيتم الان استخدام بدائل اخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ مضيفا ان هذه البدائل يمكن ان تدر مزيدا من الايرادات.
وخلصت المحكمة العليا الاميركية الجمعة الى ان ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية ما يعرقل اداة رئيسية استخدمها لفرض اجندته الاقتصادية.
وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية وذهب الى حد وصفها بانها كلمته المفضلة في القاموس رغم استمرار ازمة غلاء المعيشة وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.
ترمب يتعهد بعودة المصانع
وتعهد سيد البيت الابيض بان تعود المصانع الى الاراضي الاميركية مصحوبة بعشرات الالاف من الوظائف محذرا من ان فقدان اداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة الى ركود عميق.
استخدم ترمب الرسوم الجمركية او التلويح بفرضها لاجبار الدول على ابرام اتفاقيات تجارية.
وبعد صدور قرار المحكمة قال الممثل التجاري الاميركي جيمسون غرير لقناة فوكس نيوز امس الجمعة ان على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.
واضاف ان واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقا للنسب المتفق عليها والبالغة 19 بالمئة على الرغم من ان النسبة الموحدة اقل من ذلك.
وقد يحمل هذا الحكم انباء سارة لدول مثل البرازيل التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 بالمئة لكنها ربما تشهد الان انخفاضا في تلك الرسوم الى 15 بالمئة على الاقل موقتا.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز - إبسوس وانتهى يوم الاثنين ان نسبة التاييد لترمب بشان تعامله مع الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الاول من توليه منصبه لتسجل 34 بالمئة في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 بالمئة.
