كوريا الجنوبية تبدا تنفيذ صفقة تجنب الرسوم مع امريكا

أقر المشرعون في كوريا الجنوبية اليوم قانونا لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. هذا الالتزام قدمته كوريا الجنوبية لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الادارة الامريكية.

حث مسؤولون حكوميون البرلمان على الاسراع في اقرار مشروع القانون الذي طرح في نوفمبر. وياتي ذلك في ظل ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة.

واضاف المسؤولون ان الاقتصاد تاثر بالفعل بالسياسات الحمائية و يخشى من تداعيات الحرب التي تقودها ضد ايران.

تفاصيل صفقة تجنب الرسوم

جاء اقرار القانون بعد ساعات من تصعيد الادارة الامريكية ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشان القدرات الصناعية في دول اجنبية. ويشمل ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

اوضح ترمب وفريقه انهم يسعون الى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الايرادات المفقودة بعد ان ابطلت المحكمة العليا الامريكية الرسوم الجمركية الشاملة. التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

بينما ينص القانون الكوري الجنوبي على انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة. بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناء على اراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

معارضة نيابية للصفقة

اعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت. مبينين استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي اطلقتها امريكا ومن التاثير المحتمل للحرب في الشرق الاوسط.

كشفت سول عضوة حزب التقدم المعارض ان القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية او مع المصلحة العامة.

وبعد اشهر من المفاوضات توصلت كوريا الجنوبية الى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة اشباه الموصلات الامريكية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

بنود الاتفاقية بين كوريا الجنوبية وامريكا

اضافت الاتفاقية استثمار 150 مليار دولار اخرى في قطاع بناء السفن. مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة الى 15 في المائة.

بينما جاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عقدت بين الرئيسين الامريكي والكوري الجنوبي.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنويا. بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الاجنبية.