السعودية تقفز الى المركز العاشر عالميا في جاذبية الاستثمار التعديني

حققت السعودية تقدما ملحوظا في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي. وأظهرت النتائج وصول المملكة إلى المركز العاشر عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

وبينت نتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي هذا التقدم.

وكشف التقرير عن تحقيق المملكة قفزة نوعية بصعودها 13 مركزا مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط.

المركز العاشر عالميا

وأفاد التقرير بوصول المملكة إلى المرتبة العاشرة عالميا، لتكون الدولة الآسيوية الوحيدة في هذه القائمة الدولية لعام 2025. وأشار التقرير إلى أن المملكة بدأت من المركز 104 في عام 2013 ثم صعدت إلى المركز 23 في عام 2024.

وفي سياق متصل، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميا في ثلاثة معايير فرعية تفصيلية للسياسات. وجاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية.

وأكد التقرير تسجيل قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع.

السياسات التنظيمية

وبين التقرير تركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

وأشار التقرير إلى أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض ونظام الضريبة التعدينية. وحصدت المركز الثاني عالميا في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية.

وأوضح التقرير حصول المملكة على المركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وأكد التقرير تحقيق المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، وذلك نتيجة للدعم الحكومي.

وبين التقرير أن هذه المراكز المتقدمة ترافقت مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى. وحققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدما بنسبة بلغت 211 في المائة.

وأضاف التقرير أن المملكة ارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، وذلك نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

وذكر التقرير أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار 61 رخصة استغلال لإنشاء مناجم باستثمارات بلغت 44 مليار ريال. ومقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، سجلت نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

وأفاد التقرير بارتفاع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.