تعاون ثلاثي يربط الشحن البحري بالمطارات في السعودية
أعلنت شركة "السعودية للشحن" عن تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع "الهيئة العامة للموانئ" (موانئ) و"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" لإطلاق مسارات لوجستية جديدة تحت اسم "المسار اللوجستي البحري الجوي" عبر موانئ الساحل الغربي بهدف ضمان استمرار تدفق الشحنات والبضائع من وإلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
وقالت الشركة في بيان إن هذا التعاون أتى كخطوة استباقية لمواجهة التطورات الراهنة التي تؤثر على أنماط الشحن وجداول الرحلات الدولية وتتولى "السعودية للشحن" الدور المحوري في تحويل البضائع القادمة عبر البحر إلى جسر جوي سريع.
أضافت الشركة أن هذا التعاون يقلص زمن الترانزيت ويوفر حلولا توازن بين كفاءة التكلفة وسرعة التوصيل.
تكامل لوجستي وطني
أكدت الشركة أن هذا التعاون يهدف إلى تفعيل نظام لوجستي وطني متكامل تكون فيه المطارات والموانئ نقاط دخول مكملة بعضها لبعض.
بينت الشركة أنه قد تم بالفعل إطلاق خطوط جديدة لدعم استمرارية الأعمال وإعادة توجيه الشحنات بدءا من ميناء جدة الإسلامي لتقليل أوقات العبور وحماية سلاسل التوريد.
أوضحت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" أنها تعمل على ربط الموانئ البحرية بالمطارات الجوية من خلال منظومة "ترانزيت" متكاملة.
منظومة ترانزيت متكاملة
أشارت الهيئة إلى أن المنظومة تتيح نقل الشحنات ببيان جمركي موحد باستخدام تقنيات الفسح المسبق والرقابة الذكية.
كشفت الهيئة أن هذه التقنية تضمن انتقال الحاويات من رصيف الميناء إلى مدرج المطار في وقت قياسي مما يعزز قدرة المملكة على أن تصبح جسرا لوجستيا عالميا يربط سلاسل الإمداد الدولية بكفاءة أمنية وتشغيلية عالية.
أظهرت "السعودية للشحن" جاهزيتها العالية للتكيف مع المتغيرات وضمان وصول البضائع الأساسية والتجارية بكفاءة عبر تفعيل مسارات بديلة وروابط موثوقة بين الموانئ والمطارات.
استمرارية سلاسل التوريد
أكدت "السعودية للشحن" أن هذا التعاون يحافظ على استمرارية شريان سلاسل التوريد دون انقطاع.
