السويد تواجه شبح الركود التضخمي بسبب الحرب
كشف محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت.
أوضح محافظ البنك إريك ثيدين أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة. أشار ثيدين إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يعرف بـ«الركود التضخمي».
قال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».
تداعيات الحرب على الاقتصاد السويدي
أبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس، في ظل وضع اقتصادي متشابك. تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.
شهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً. تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.
قال نائب المحافظ بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». أضاف جانسون: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».
توقعات النمو الاقتصادي في السويد
يذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفض توقعاته للنمو لهذا العام. أشار المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.
