بحث تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية
افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات اجتماعا حكوميا موسعا اليوم بمشاركة عدد من الأمناء والمدراء العامين في وزارات ومؤسسات حكومية.
ياتي الاجتماع ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية وبما يتماشى مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار.
يهدف الاجتماع الى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات وبحث اليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة لتعزيز الحوكمة الذكية في الاردن في اطار الجهود الحكومية لبناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.
تطوير البيانات الحكومية
جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية ويشمل ذلك تقييم نضج البيانات وتفعيل وحدات ادارتها وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات اضافة الى جرد البيانات وتصنيفها وبناء مستودعات بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
قال الوزير ان الحكومة تعمل على ان تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة ودقيقة ومحدثة من خلال ترتيبها وتنقيحها وتجويدها بما يمكن من بناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.
اشار الى ان الحكومة ركزت خلال المرحلة الماضية على تاسيس بنية مؤسسية لادارة البيانات حيث عملت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على دعم الوزارات في هذا المجال من خلال تقديم الارشاد وتحديد حالات الاستخدام وتطوير الاطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
دعم الوزارات في إدارة البيانات
اضاف ان هذه الجهود بدات تؤتي ثمارها حيث بدات تعمل اليوم 23 وزارة على استخدام البيانات في عملياتها بما يعزز من قدرة صناع القرار على الاستناد الى بيانات دقيقة ويدعم تطوير سياسات حكومية اكثر كفاءة وفاعلية.
اكد جاهزية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم جميع الجهات الحكومية ومعالجة اي تحديات قد تواجهها في هذا الاطار.
كما بحث الاجتماع اليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة.
قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة
اكدت الامينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ان المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
استعرضت ابرز محاور المشروع والتي تشمل بناء وتكامل البيانات الجيومكانية وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية التقنية وبناء قدرات الكوادر الحكومية الى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.
تناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للاعوام (2026–2028) والتي تبدا بارساء الاطر الحاكمة والمعايير الفنية مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية وصولا الى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.
التحول الرقمي ودعم البيانات
استعرض سليم سلامة مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء ابرز الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في ادارة البيانات بما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.
اكدت الوزارة في ختام الاجتماع اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والعمل ضمن اطار تنسيقي موحد بما يضمن التنفيذ الفعال للمشروع وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات.
