الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي الاردني تقترب من 28 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس ان الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي تقترب من 28 مليار دولار. واضاف شركس ان هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 10 اشهر. وبين شركس ان مدة كفاية تغطية المستوردات تزيد على ثلاثة اضعاف المستوى المتعارف عليه دوليا.
وشدد شركس على ان القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من المتانة والسلامة المالية. وفي حديثه عن السيولة القانونية لدى البنوك، قال شركس ان نسبتها بلغت 144 بالمئة، رغم ان النسبة المطلوبة هي 100 بالمئة. واكد شركس ان البنوك تتمتع اليوم بهامش امان مرتفع.
ولفت شركس النظر الى ان نسبة كفاية راس المال لدى البنوك وصلت الى 18 بالمئة. واستعرض شركس العوامل الاساسية التي تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها قوة الاستقرار النقدي. مشيرا الى وجود هامش امان مرتفع من الاحتياطيات الاجنبية، مما يتيح القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
الاستقرار النقدي ومرونة الاقتصاد
اوضح شركس ان معدل التضخم في الشهرين الاولين من العام الحالي بلغ 1.10 بالمئة. وفي حديثه عن الصادرات، قال شركس ان اداءها لم يات من فراغ. وانما نتيجة تنوع الشركاء التجاريين للاردن.
واضاف شركس ان لدى الاردن شبكة واسعة من الاسواق الاقليمية والدولية. وبين ان لدى الاردن هيكل صادرات يعتمد على طلب خارجي مستقر. خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والملابس، والفوسفات، والبوتاس.
وتابع شركس ان لدى الاردن مصادر دخل خارجي متنوعة. سواء من حوالات العاملين في الخارج، او الدخل السياحي، او ارقام الاستثمار الاجنبي. وتحدث شركس عن الاجراءات الحكومية الاستباقية للتعامل مع الازمة الاقليمية الحالية.
اجراءات حكومية لمواجهة الازمة الاقليمية
ومن ضمن هذه الاجراءات، استدامة امن الطاقة، وسلاسل التزويد والامداد، وتعزيز المخزون. اضافة الى الانعكاس التدريجي لاسعار النفط على السوق المحلي. بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني. ولفت شركس الى ان ميزان المدفوعات حقق 2 مليار دولار بنمو 25 بالمئة.
واظهرت البيانات الاولية لميزان المدفوعات ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى المملكة بلغت نحو 2.024 مليار دولار. مقارنة مع 1.618 مليار دولار خلال العام الماضي. محققة نموا بنسبة 25.1 بالمئة. وهو اعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017.
واشار الى ان هذا النمو يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني. ومتانة السياسات الاقتصادية. وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1.241 مليار دولار. مشكلة ما نسبته 61.3 بالمئة من اجمالي هذه التدفقات.
الاستثمار الاجنبي يعكس الثقة بالاقتصاد
وقال شركس ان الاستثمار يعبر عن التزامات طويلة الاجل لا تتاثر باي ازمة قصيرة. واضاف شركس ان الاستثمار الاجنبي الذي بلغ 2 مليار دولار يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة والسياسات الاقتصادية المتبعة. واختتم شركس حديثه قائلا ان هذا يتسق مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي نامل تحقيقها.
