المجلس القضائي يؤكد اهمية التقنيات الحديثة لتسهيل التقاضي

اكد الامين العام للمجلس القضائي الاردني القاضي علي المسيمي الاربعاء اهمية تحقيق العدالة الناجزة. مشيرا الى ضرورة تقليص امد التقاضي في ظل التحديات المرتبطة بتراكم القضايا والاجراءات المتبعة امام المحاكم.

قال المسيمي خلال حديثه ان التطور التكنولوجي وما توفره الاجراءات الالكترونية وصولا الى تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض التوجه نحو توظيف هذه الادوات في تطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته بما يسهم في تحسين كفاءة الفصل في القضايا.

اشار الى ان من ابرز التوجهات العمل على تعديل التشريعات بما يضمن اعتماد الوسائل الالكترونية في اجراءات التقاضي بحيث تصبح الخيار الاساسي الى جانب الحد من الاعتماد على الوسائل التقليدية.

تطوير العمل القضائي

بين ان الواقع الحالي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المحاكم التقليدية والملفات الورقية رغم تطبيق بعض الاجراءات عن بعد ومنها اجراء محاكمات جزائية دون نقل الموقوفين الامر الذي يسهم في تقليل المخاطر والجهد.

لفت النظر الى اهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الاجراءات على المتقاضين والمحامين خاصة في القضايا التي لا تتطلب الحضور الشخصي مثل تقديم اللوائح والمذكرات والبينات مع الابقاء على الجلسات التي تستوجب الحضور لضمان تحقيق العدالة.

اكد اهمية الربط الالكتروني بين المؤسسات والدوائر الرسمية لتسهيل الحصول على البيانات دون تاخير بدلا من تكليف المتقاضين بمراجعتها. مشيرا الى التوجه نحو استخدام التوقيع الالكتروني في ضوء تعديل قانون المعاملات الالكترونية.

التحول الرقمي في القضاء

اشار الى دور الوسائل الالكترونية في تحسين اجراءات التبليغ والحد من تاخير القضايا. اضافة الى امكانية الاستماع الى الشهود عن بعد في بعض الحالات بما يسهم في تسريع الاجراءات وتقليل مدد التاجيل.

من جهته اكد عضو لجنة تطوير المنظومة القضائية والوزير السابق طارق الحموري ان لقاء جلالة الملك مع اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي وتسلمه تقريرها يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة التي تشهد ازمات وحروبا وانشغالا عالميا بقضايا الامن الغذائي وامن الطاقة.

اوضح ان الرسالة الاولى من اللقاء تتمثل في التاكيد على اهمية محور القضاء والعدالة الشمولية في الاردن باعتباره من المرافق الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة وتشكل مصدر فخر على مستوى المؤشرات والمقارنات الدولية.

العدالة الشمولية في الاردن

اشار الى ان الرسالة الثانية تكمن في استمرار مسيرة التطوير والبناء في الاردن رغم التحديات والازمات التي تشهدها المنطقة. مؤكدا ان العمل على تطوير المنظومة القضائية ومراجعتها مستمر دون توقف حتى في ظل الظروف السياسية الصعبة.